توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، إلى محافظة السويس لافتتاح المركز التكنولوجي ومجمع هيئة قضايا الدولة ، كما يتفقد على هامش الزيارة أحدث مجمع طبى لبدء منظومة التأمين الصحى الشامل ، وتكسية الترعة ومستشفى للطب الرياضى وتطوير محطة صرف العبور الجارية تنفيذها بالسويس بتكلف تقدر 4.5 مليار جنيه.

كما يتفقد رئيس الوزراء، عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها التي تهم المواطن السويسي في مجالات الصحة والري والشباب، تقدر تكلفتها باستثمارات حوالي اربع مليارات و250 مليون جنيه وذلك خلال الأيام القادمة.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بالمبادرة الرئاسية لعواصم المدن والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، ومنها تطوير ورفع كفاءة 35 مدينة سكنية يقطن بها 70 ألف أسرة.

يرافق الدكتور مصطفى مدبولي وزراء الصحة والري والشباب والرياضة والنقل ، حيث يقوم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بطرح المشروعات وخطوات تنفيذها النهائية والمتطلبات الجماهيرية، واستفادة المواطنين منها وفي مقدمتها المجمع الطبي بمدينة 24 أكتوبر، حيث يتم تفقده في مراحله النهائية بتكلفة تتعدى ٤ مليارات جنيه مزود بأحدث الأجهزة الطبية في كافة التخصصات، ويضم حوالي 600 سرير ويقع في منطقة محاور طرق سريعة تخدم السويس والمدن السكنية الجديدة بها مثل السويس الجديدة  والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وطرق رأس غارب وعيون موسى ورأس سدر.

كما يتفقد رئيس الوزراء مراحل تغطية ترعة السويس بطول 40 كيلو متر، في إطار خطة الحكومة لتغطية وتبطين الترع والمجاري المائية للحفاظ على المقتنيات المائية التي تستخدم في الزراعة والصناعة ومياه الشرب وتبلغ تكلفة المرحلة الاولى حوالي 25 مليون جنيه.

كما يتفقد رئيس الوزراء بدء تنفيذ المدينة الشبابية بميدان تحيا مصر ، والتي ستكون مركزا عالميا لاستقبال الوفود الشبابية كمدينة للشباب وتبلغ تكلفتها المبدئية في المرحلة الاولى حوالي 184 مليون جنيه.

كما يتفقد الدكتور مدبولي المراحل النهائية لأول مستشفى للطب الرياضي في منطقة القناة وسيناء بتكلفة حوالي 35 مليون جنيه.

كان فى استقبال رئيس الوزراء بمجمع هيئة قضايا الدولة المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد فكرى الأمين العام والمستشار سامح السيد نائب رئيس الهيئة، حيث تم  تقرير عن المجمع الجديد الذى أقيم على مساحة 1500 متر مربع.

حيث يعد المبني الجديد لهيئة قضايا الدولة بمحافظة السويس، أحد صروح الهيئة الجديدة بمحافظات مصر حيث يباشر مستشاري الهيئة اختصاصاتهم في الدفاع عن الحق والمال العام في الدعاوى المقامة من الدولة او عليها أمام جميع المحاكم في داخل مصر أو خارجها طبقا لما نصت عليه المادة ١٩٦ من الدستور المصري التى نصت على أن: قضايا الدولة هيئة مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها آو عليها من دعاوى وفي اقتراح تسويتها وديا في أي مرحلة من مراحل التقاضي والاشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الاداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفًا فيها وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون وهو ما ينظمه قانون هيئة قضايا الدولة رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦.