عقب التوقيع على اتفاقية بشأن بدء الاستعدادات الخاصة بتنظيم مصر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، والمقرر عقدها بالقاهرة نوفمبر من عام 2024، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات خلال مؤتمر صحفى، رحب في مستهلها ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مسمى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الذي يأتي فى إطار عمل المنظومة التابعة للأمم المتحدة المعنية بقضايا الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير العشوائيات والمدن والمرافق والبنية الأساسية، هذه الملفات والموضوعات التى تُعنى بها وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية.

وأشار رئيس الوزراء إلى دور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المهم، باعتباره مسئولا عن القضايا التى تهم المليارات من البشر على مستوى العالم أجمع، لافتا إلى ما شهدته الفترة الماضية من تفاوض مع مسئولي البرنامج، لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمي فى نسخته رقم 12، موضحاً أن هذا المنتدى يُعد بالدرجة الأولي مماثلا ومشابها لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي نجحت مصر فى استضافة وتنظيم النسخة الـ 27 منه بطريقة أشاد بها العالم خلال نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف رئيس الوزراء: شهدنا اليوم توقيع بدء الخطوات التنفيذية لتنظيم الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، والذي من المقرر له أن يُعقد بالقاهرة خلال شهر نوفمبر من عام 2024، لافتاً إلى أهمية هذا المنتدى العالمي الذي سيحضره ويشارك فيه عدد من كبير من الخبراء والمعنيين على مستوى العالم، كما سيتواجد به ويحضره عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاءات والاجتماعات المتواصلة التى عقدتها ميمونة محمد شريف، مع وزيرى الإسكان والتنمية المحلية، لبحث الخطوات الخاصة باستضافة القاهرة للمنتدى الحضرى العالمي، منوهاً إلى الزيارة التى قامت بها  ميمونة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما أشادت به حول حجم الأعمال المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تُعد نموذجاً ناجحاً من نماذج إنشاء المدن الجديدة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، ستناقش مختلف القضايا التى تتعلق بالتنمية العمرانية والإسكان فى ضوء التحديات التى تواجهها دول العالم أجمع، مع التركيز على ملف الاستدامة فى ضوء تلك المشكلات والتحديات.