قال مكتب الرئاسة في تونس إن رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي سيجري مزيدا من المشاورات بشأن تشكيل الحكومة مما يؤخر تصويت البرلمان على الحكومة الجديدة الذي كان متوقعا يوم الخميس.

وقدم الجملي قائمته الوزارية المقترحة إلى الرئيس قيس سعيد بعد حوالي ثلاثة أشهر من الانتخابات التي أسفرت عن برلمان منقسم بشدة الأمر الذي أدى إلى تعقيد عملية تشكيل حكومة ائتلافية.

وتوقع الجملي يوم الأربعاء طرح تشكيلة الحكومة، التي ستتألف بالكامل من شخصيات مستقلة، على البرلمان يوم الخميس وقال إن الأحزاب الرئيسية ستدعمها.

وقال مكتب الرئيس في وقت متأخر يوم الأربعاء إن هناك قرارا بمواصلة المشاورات دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ورشح حزب حركة النهضة الإسلامي المعتدل الجملي لتشكيل حكومة بعد أن احتل المركز الأول في الانتخابات التي جرت في أكتوبر تشرين الأول، وحصد فيها 52 من أصل 218 مقعدا. وطلب الحزب من رئيس الوزراء المكلف ”تطوير اقتراحه“.

وقال الجملي إن حكومته ستركز على الاقتصاد وهو موضوع استعصى على جميع الحكومات في تونس منذ ثورة 2011 التي فتحت أبواب البلاد أمام الديمقراطية.

وقامت الحكومة المنتهية ولايتها بإجراء تخفيضات مؤلمة للحد من العجز العام، لكن صندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين الأجانب يسعون إلى المزيد من الإصلاحات المالية.