عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاً للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، بحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، وممثلي كل من وزارات الداخلية، الخارجية، العدل، والنيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة النيابة الإدارية.

وخلال الاجتماع،  شدد "إسماعيل" على أن الدولة لن تسمح بتمرير أي ممارسات للفساد من الجيل الحالي للأجيال المقبلة، وأنها ستواجه تلك الممارسات بصورة حاسمة ورادعة، منوهًا بأن ذلك يتطلب تشديد العقوبات، وتطبيق العدالة الناجزة، وإتباع مبادئ الشفافية في كافة التعاملات الحكومية وعلى رأسها مسابقات التعيين بالدولة، وميكنة الخدمات الحكومية. وأكد أهمية إرساء المبادئ والقيم والمثل العليا في المجتمع، كما دعا إلى ضرورة استكمال تطبيق برامج تدريب القيادات بالوزارات والمحافظات المختلفة، والعمل على ميكنة الإجراءات الحكومية للحد من أي ممارسات الفساد.

إسماعيل أكد أن إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات من 2014 الى 2018" في ديسمبر 2014، والسير بخطوات ثابتة نحو تنفيذها، كان له أثرا إيجابيا في تحسن مركز مصر في رصد منظمة الشفافية الدولية في التقرير الخاص بمكافحة الفساد من المركز 113 إلى المركز 84  وذلك من بين 176 دولة.

ونوه بالتزام الدولة بما عبر عنه الدستور من إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وتحقيق الاصلاح الشامل والجاد في كل المجالات بالمجتمع المصري، ومطالباً بأهمية النظر في تحديث الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحديد الضوابط لترشيد الإنفاق الحكومي، وتطبيق التعديلات التشريعية المختلفة بإصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين، وقوانين تضارب المصالح، وحرية تداول المعلومات، وتجريم رشوة الموظف الأجنبي، وتثبيت المنسقين القائمين على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لدى الوزارات والمحافظات والجامعات.

الاجتماع شهد مناقشة الاستراتيجية منذ إطلاقها في ديسمبر 2014 تسير بخطى واضحة ووفق مهام وتوقيتات محددة، وأن هناك ضرورة لمتابعة ما تم من تحقيق المستهدف لكل جهة، وتذليل أية تحديات أو معوقات واتخاذ القرارات اللازمة بكل حسم، كما تم التنويه إلى أنه قد تم عقب إطلاق الإستراتيجية تعيين منسقين في كافة الجهات الحكومية والمحافظات لمتابعة تنفيذها، كما تم تحديد عدد من الأولويات والأهداف العامة لها، وقامت الوزارات والمحافظات والجامعات بإعداد خطط تنفيذية لمختلف مر احل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وخلال الاجتماع، عرضت الجهات المختلفة المشاركة بالاجتماع مثل وزارات العدل والتضامن والخارجية، الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية لتنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومن ذلك تفعيل بوابة الخدمات الإلكترونية وإنشاء مركزين للمعلومات.الإرتقاء بمستوى القائمين على القطاع القانوني في الوزارات المختلفة للتوعية وترسيخ مفاهيم مكافحة الفساد، كما تمت الإشارة إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى الإرتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والإرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الإجتماعية، ورفع مستوى الوعيالجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته، وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.