محمد جمال

قال السفير سيد المصري رئيس حزب الدستور أنه أعرب في لقاءه مع السيد رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، أمس عن دعم الحزب لخريطة الطريق التي اتفق عليها ممثلي الشعب المصري في 3 يوليو 2013، وتطلعه للمضي قدما نحو الاتفاق على دستور يليق بمصر ما بعد ثورة 25 يناير وما يلي من ذلك عقد انتخابات تشريعية ورئاسية.

كما طالب باستخدام حق مصر فى اعادة النظر فى الترتيبات الامنية الخاصة بسيناء المرفقة بمعاهدة السلام وفقا للمادة الرابعة بما يكفل ضمان بقاء دائم لقواتنا المسلحة في ما يعرف بالمنطقة "ج" من سيناء بدلا من التواجد المؤقت.

وأضاف رئيس الحزب أنه أكد في الإجتماع الذي ضم ممثلي عدد من الأحزاب والحركات مع السيد الرئيس أمس على تمسك "الدستور" بالعمل نحو تحقيق التوافق المجتمعي وضرورة عدم إقصاء أي فصيل سياسي مهما اختلفنا معه طالما أنه يعمل في ظل القانون ويتمسك بالسلمية، مع ضرورة محاسبة كل المتورطين في أي أعمال عنف او ساهم بالتحريض او باى شكل من الاشكال فى اعمال مخالفة للقانون. كما أكد دعم الحزب للجهود التي تقوم بها القوات المسلحة الآن في سيناء في التعامل مع الجماعات الإرهابية التي تورطت في أعمال قتل بدم بارد في حق شهداء من المجندين من أبناء الوطن.

وقال السفيرالمصرى أنه أعرب للمستشار منصور عن تقديره للظروف الصعبة التي تعمل في ظلها الحكومة الحالية، وأن مهامها الأساسية تتركز الآن في السعي لاستعادة الأمن وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وإدارة مؤسسات الدولة بكفاءة، وذلك حتى يتم عقد انتخابات تشريعية ينجم عنها حكومة جديدة تضع الخطط طويلة المدى وتركز على القضايا العاجلة التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير وعلى رأسها العدالة الإجتماعية والاهتمام بملفات التعليم والصحة والسكن وخلق الوظائف وتحسين مستوى معيشة المصريين.

وأضاف رئيس حزب الدستور أنه فى ضوء التجاوزات التى تناولها بعض المشاركين فى الاجتماع من تعرض مواطنين للاعتقال دون وجه حق، فإنه أكد انه، مع التقدير للتهديدات التي يواجهها الوطن، وحجم المخاطر الأمنية الحالية، فإن إعلان حالة الطوارىء لا يجب ان يؤد لوقف ضمانات حقوق الانسان التى نص عليها القانون واتفاقيات حقوق الانسان التى صدقت عليها مصر. وشدد السفير سيد المصري على أنه لا شئ يبرر التعذيب او المعاملة المهينة او اللاانسانية حتى فى حالة الطوارئ، وحتى فى حالة الحرب. وطالب السفير سيد المصري رئيس الجمهورية بضرورة التمسك باحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، خصوصا في ظل مد قانون الطوارئ لشهرين آخرين، وأنه لا بد من توفير كافة الضمانات لمن يتم صدور أوامر باحتجازهم واحترام كرامتهم الإنسانية ومعاملتهم بشكل لائق، لأن هذه هي الدولة التي كان يتطلع لها المصريين عندما خرجوا في ثورة 25 يناير 2011، ولاحقا في 30 يونيو لاستعادة أهداف ثورتهم.

كما تناول الاجتماع مع رئيس الجمهورية الجدل الدائر بخصوص المادة 219 في الدستور المعطل الذي أعدته جماعة الإخوان بمفردها وبإقصاء واضح لكل التوجهات السياسية المخالفة. وقال السفير سيد المصري أن هوية مصر العربية والإسلامية لاجدال بشانها وليست محل خلاف بين جميع طوائف الشعب باقباطه ومسلميه. وحذر من ان ننجر لمعركة وهمية تنقسم فيها البلد مرة اخرى الى معسكرين، وبالتالي لا يجب أن تتحول تلك المادة إلى سبب للمزيد من الإنقسام بين المصريين، وأنه لا بد من التوصل الى صياغة توافقية تتجنب الانقسام ولا تخلق معركة وهمية.