قال الدكتور أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن هناك ملفات مهمة تم عرضها على الحكومة خلال الفترة الماضية لحلها أولها الطاقة وثانيها النظافة والملف الثالث تقنين وضع اليد والأحوزة العمرانية وملف المحال العامة والأنشطة التجارية، التى تبين أن المرخص منها لا يزيد عن 10%، وأصبح الطبيعى أن أمارس تجارتى خارج يد الدولة والملف الآخر المواقف الخاصة بالسيارات الأجرة، بالإضافة إلى أسس اختيار رؤساء الوحدات المحلية.

ولفت إلى أن الدولة الناشطة هى التى تتناغم سلطاتها مع بعضها البعض مع احتفاظ كل سلطة باختصاصاتها، مشيراً إلى أن صناعة التشريع والقرار بمصر ليست بالأمر اليسير ونعمل بأدوات رقابية وقنوات تواصل.