طالب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الحكومة بتوضيح الجهة المختصة فى إدارة النقل البرى وخاصة التصدير عن طريق النقل البرى، مؤكدا "أن مشروع القانون الحالى للنقل بين المحافظات لن يمر مرور الكرام والقانون أمام أعيننا لخدمة المواطن ولن نسمح لوجود أعباء على كاهل المواطن".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، منذ قليل، لاستكمال دراسة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى.
وأضاف عبدالواحد: نسعى للتخفيف عن المستثمرين ومن ينطبق عليهم القانون فى قطاع النقل.
وطالب رئيس اللجنة، بمناقشة مادة من مشروع قانون الحكومة، وقد اتفقت مع امانة اللجنة على أن يتم عقد أكثر من لجنة استماع لمن يصدر عليهم القانون ليكون هناك أريحية تامة وأن يكون القانون توافقى مع عدم إضافة أى أعباء على المواطن.
وتساءل النائب محمد بدوى دسوقى، عن الجهة التى ستتكفل بتنظيم النقل داخل المحافظات وذلك فى ظل مناقشة قانون جهاز لتنظيم النقل بين المحافظات وفِى النقل الدولى.
وقالت النائبة أمال طرابية، إن "الناس بتكح تراب"، وأَضم صوتى لصوت زملائى النواب أنه لا لزيادة الأعباء على كاهل المواطن لأن "الناس مش لاقيه تاكل ومش ناقصة زيادة أسعار".
ويشارك مكتبى لجنتى الإدارة المحلية والخطة والموازنة فى اجتماع لجنة النقل، كما يشارك عدد من المسئولين التنفيذيين من وزارات النقل والداخلية والتنمية المحلية.