تنقضي خلال 24 ساعة المهلة الممنوحة لقطر والتي حددتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر بوساطة كويتية، دون أن تلوح في الأفق أي بادرة استجابة من الدوحة للمطالب الثلاثة عشر، في وقت يراقب العالم وخصوصاً الشركات عابرة للقارات ماذا يحدث لتقرر الرحيل من قطر وعدم استلام عطاءات العقود الجديدة، كما ستتأزم عمليات الشحن وترتفع عمليات التأمين.
ما سبق من مقاطعة شملت إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية بين الدول الخليجية وقطر هي مجرد مقدمات لقادم أكثر سوءاً، إذ كشف تقرير لوكالة "بلومبيرغ" أن الأسوأ لم يأت بعد، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".
فبحسب التقرير، الدول الخليجية ما زالت تسمح لناقلات النفط والغاز القطرية بشق عباب البحر ولم تطلها المقاطعة الاقتصادية وأن هذا التوتر بين الدول الثلاث وقطر لم يصل بعد لأسواق النفط، وفي حال وصوله فإن العملاء سيكون عليهم إعادة تنظيم الشحنات النفطية.
توافق صحيفة الإكسبرس البريطانية التوجه القائل إن القادم سيكون أكثر سوءاً في الأزمة الخليجية ـ القطرية وستكون الشركات والأعمال التجارية في مرمى النيران.
إذ سيتم تأخير الشحنات وتعطيل أوقات السفر وستدفع الشركات نحو تطبيق خطط الطوارئ في حال استمرت الأزمة وتعقدت بشكل أكبر.
توسعت دائرة الرفض للتعامل بالريال القطري لتمتد إلى العديد من شركات الصرافة ووكلاء السياحة والسفر في بريطانيا، وذلك في ظل التذبذب الكبير في سعر صرفه أمام العملات الرئيسية، فيما فسّر أحد العاملين في شركة صرافة محلية بلندن لـ"العربية.نت" السبب بأنه يعود إلى الخوف من الخسارة بسبب "التذبذب الكبير نسبيا في سعر صرفه".
واتصلت "العربية.نت" بعدد من محلات الصرافة في وسط وغرب لندن للاستفسار عن الريال القطري، حيث أكدت أربع شركات في مواقع مختلفة أنها لم تعد تقبل بشراء الريال القطري، كما أنه لم يعد متوفراً للبيع لديها، كما أشار أحد العاملين في شركات الصرافة ممن تحدثت إليهم "العربية.نت" إلى أن "تجنب الريال يرجع إلى أنه أصبح عملة ذات خطورة أعلى بسبب الأزمة السياسية التي أدت إلى تقلب في سعره"، ولفت إلى أنه "حتى محلات الصرافة التي تقبل بالتداول في الريال القطري حالياً تقوم بشرائه بسعر منخفض جداً وتبيعه بسعر مرتفع من أجل تخفيض حجم المخاطرة الناتجة عن حيازته".
وكانت العملة القطرية قد هبطت إلى أدنى مستوى منذ سنوات أمام الدولار الأميركي في سوق العقود الآجلة، حيث زادت العقود الآجلة للدولار مقابل الريال استحقاق عام إلى 630 نقطة مسجلة أعلى مستوياتها منذ كانون الأول/ديسمبر 2015. وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات، والتي تستخدم في التحوط من مخاطر التعثر عن سداد الديون السيادية القطرية، إلى 93.6 نقطة من 90.1.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والمركزي الإماراتي قد وجها البنوك بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري.
وقال أحد العاملين في شركة "توماس كوك"، وهي شركة بريطانية عملاقة متخصصة في السياحة والسفر والخدمات المتعلقة بها بما في ذلك تحويل العملات وإصدار بطاقات الائتمان المؤقتة والشيكات السياحية، إنه "من الصعب قبول الريال القطري حالياً بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبله، وهو ما يجعل المخاطرة عالية عند حيازته".
وأضاف الموظف الذي طلب من "العربية.نت" عدم نشر اسمه بسبب أنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن "الشركة تنصح زبائنها المسافرين إلى قطر بحمل الجنيه الإسترليني أو اليورو أو الدولار الأميركي، أو استصدار بطاقات الائتمان المؤقتة التي يتم تعبئتها مسبقاً لغايات السفر، وهي مقبولة في كل أنحاء العالم، بما في ذلك في دولة قطر حالياً".
يشار إلى أن المركزي القطري يربط سعر صرف الريال بالدولار ويسمح بهامش بسيط للتذبذب في سعر الصرف، لكن العاملين في مجال الصرافة يشيرون إلى أن الأزمة السياسية ترفع المخاوف بشأن كل الضمانات المقدمة للحفاظ على العملة المحلية.