رسميًا .. ليز تراس رئيسة حكومة بريطانيا بعد فوزها بـ 57 % من الأصوات
انتخب المحافظون البريطانيون ليز تراس رئيسة للوزراء لتخلف بوريس جونسون، بحسب ما أعلن الحزب الحاكم في المملكة المتحدة. ونالت وزيرة الخارجية (47 عاما) 57 في المئة من الاصوات مقابل فقط 43 لمنافسها ريشي سوناك.
فازت ليز تراس برئاسة حزب المحافظين البريطاني ورئاسة الوزراء، متغلبة على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، وفقا لما ذكرتة هيئة الاذاعة البريطانية "بي. بي.سي". وسوف تصبح غدا رئيسة وزراء بريطانيا عندما تزور الملكة إليزابيث في بالمورال. وتقدمت تراس بالشكر لسوناك على "الحملة الصعبة التي خاضاها". كما شكرت تراس بوريس جونسون لوقوفه في مواجهة الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتوزيع لقاحات كورونا و"هزيمة جيرمي كوربن".
وبعد تنافس على مدى أسابيع على زعامة الحزب، الذي شهد انقساما وضع وزير المالية السابق ريشي سوناك في مواجهة تراس، تمكنت الأخيرة من تحقيق مبتغاها بخلافة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في السلطة.
واضطر جونسون لإعلان استقالته في يوليو/ تموز بعد فضائح على مدى أشهر، ومن المقرر أن يسافر إلى اسكتلندا للقاء مع الملكة إليزابيث غدا الثلاثاء لتقديم استقالته رسميا. ويتبعه خليفته حيث سيُطلب منه تشكيل حكومة.
وتعهدت تراس (47 عاما)، وزيرة الخارجية في عهد بوريس جونسون، بالتحرك سريعا لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا، قائلة إنها ستضع من الأسبوع الأول خطة لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة وتأمين إمدادات الوقود في المستقبل.
وفي حديثها خلال مقابلة تلفزيونية أمس الأحد، أحجمت تراس عن الإدلاء بتفاصيل عن الإجراءات التي تقول إنها ستطمئن الملايين ممن يخشون من عدم القدرة على دفع فواتير الوقود مع اقتراب فصل الشتاء.
كما أحجمت عن التعليق على تقرير يفيد بأن خطتها للطاقة قد تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه إسترليني (115 مليار دولار)، لكن كواسي كوارتنج وزير التجارة وعضو البرلمان الذي من المرجح أن يكون وزيرا للمالية في حكومتها كتب اليوم أن بإمكان الحكومة المزيد من الاقتراض لتمويل الدعم للمنازل والشركات.
وخلال السباق لخلافة رئيس الوزراء، أشارت تراس إلى أنها ستتحدى التقاليد بإلغاء الزيادات الضريبية وخفض الرسوم الأخرى التي يقول بعض الاقتصاديين إنها ستغذي التضخم. هذا، بالإضافة إلى التعهد بمراجعة وضع بنك إنجلترا مع حماية استقلاليته، دفع بعض المستثمرين إلى التخلص من الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية.