وكالات
تداولت وسائل الإعلام العالمية، تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، مؤشرات الاصلاح الإداري، التي تم انجازها حتى مارس 2017، في إطار متابعة الدكتورة هالة السعيد للمشروعات التي تقوم بها الوزارة لتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية وتحسين حياة المواطنين.
أشار التقرير إلى أن هناك 245 خدمة تقدم الآن من خلال بوابة الحكومة الالكترونية https://www.egypt.gov.eg تشمل خدمات استخراج الاوراق الثبوتية والاستعلام والدفع الالكتروني للضرائب وحجز تذاكر السفر وخدمات صندوق التمويل العقاري و خدمة الاطلاع على الحالة الحالية لشبكة الكهررباء وخدمات الطلاب المصريين بالخارج. كما تشمل الخدمات الوظائف المتاحة في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص و خدمات نيابات المرور.
واوضح التقرير أيضاً أنه تم الانتهاء من ميكنة 4500 مكتب صحة على مستوى الجمهورية بنسبة 100% لتسهيل تبادل المعلومات واتمام المعاملات والحصول على الخدمات الصحية بكفاءة وفي وقت أسرع دون التقيد بمكان التسجيل. كما تم أيضاً الانتهاء من ميكنة 200 وحدة نيابة مرور على مستوى الجمهورية بنسبة 100% بما يسهل على المواطنين سرعة الحصول على المعاملات الخاصة بترخيص المركبات او تجديد عملية الترخيص ومعاملات تسجيل المخالفات وتحصيل الغرامات بسرعة وكفاءة أعلى.
كما رصد التقرير الانتهاء من ميكنة 171 وحدة محلية من إجمالي مستهدف 350 وحدة محلية أي بنسبة 49% تقريباً. ويهدف المشروع إلى توفير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة في جميع أنحاء الجمهورية . والمشروع يحقق التكامل بين مراكز تقديم الخدمات الحكومية باستخدام نظام موحد مركزي يسمح بادارة لامركزية على مستوى الوحدات المحلية في المركز والمدينة والحي بجميع المحافظات ودواوينها والمديريات الخدمية والادارات التابعة لها. ومن المقرر أن ينتهي استكمال ميكنة باقي الوحدات المحلية وعددها 179 وحدة خلال عام 2019.
يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري في إصلاح المنظومة الإدارية وطرق تقديم الخدمات الحكومية في إطار التعاون والتنسيق المتنامي بين الوزارة وجميع الوزارات الخدمية والمجموعة الاقتصادية والمحافظات.
وزارة التخطيط المصرية هي الوزارة المسؤولة عن التخطيط الفعال والإدارة الكفؤة للإستثمارات العامة للدولة لتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة والعدالة الإجتماعية في جمهورية مصر العربية. وتغير اسمها في حكومة إبراهيم محلب الثانية إلى "وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى".
تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية من خلال التخطيط الفعال، وإدارة وتوزيع الاستثمارات العامة، ووضع الأطر اللازمة لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق السياسات العامة للدولة وفي تنفيذ برامجها ومشروعاتها على المستوى القومي والإقليمي مع ضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية والمساءلة والتواصل المجتمعي.