في اطار جهود الحكومة المصرية لمكافحة الفساد، في سياق خطط التنمية المستدامة، مصر 2030، رصدت وكالات الأنباء الالمية، جهود المبذولة من هيئة الرقابة الادرية في مجال مكافحة الفساد، وضبط قضايا الكسب غير المشروع.

اعتاد المصريون أن يتخذوا من سياسي محنك أو لاعب كرة مخضرم أو خطيب مفوه، أو حتى طاهٍ مدرب، قدوة تُتبع ومثالاً يحتذى. وتاريخهم الحديث لا يحوي قدوات وأمثلة رسمية باستثناء وزيرين أحدهما كان للداخلية والآخر للدفاع وذلك قبل أكثر من عقدين. لكن هذه الآونة، وفي ظل تصاعد أصوات الشاكين وتفجر أنين المتألمين، ظهرت قدوة عجيبة ومثال غريب يحكي المصريون عنه، هو هيئة الرقابة الإدارية التي قلما شغلت العباد أو خطرت على بال البلاد.
يعم البلاد حالياً شعور قوي محتواه يأس وشكوى لكن إطاره أمل ورجاء، حيث الأخبار الواردة من هيئة الرقابة الإدارية تشفي الغليل وتهدئ من روع الغاضبين وتبث أواصر الصبر في قلوب المغلولين. فيكاد لا يمر يوم من دون حفنة من الأنباء المشيرة إلى الإعلان عن فساد مسؤول في وزارة، أو تلقي موظف كبير رشوة بالملايين، أو ضبط تاجر متخصص في بيع اللحوم الفاسدة، أو العثور على كميات ضخمة من ألبان الأطفال غير الصالحة للاستخدام الآدمي، أو توثيق مقايضة بين مسؤول كبير وتاجر شهير، أو كشف خيوط عصابة قائمة على تهريب العملات الأجنبية، وقائمة الموجعات طويلة.
طول القائمة ومساس كل منها وتراً أو وترين وربما أكثر من أوتار المواطنين الحساسة، حيث فساد أطعمة يهدد حياتهم وحياة أطفالهم، أو رشاوى بالملايين في ظل إجراءات اقتصادية لم تعد مؤلمة بل مميتة، أو مبادلة قطعة أرض تملكها الدولة بهدية عينية للموظف العام طالما عمقت وجذرت مشاعر الظلم والقهر وضيق ذات الحيلة على مر عقود طويلة.
«عقود طويلة عاشها المصريون وهم ينظرون إلى الفساد والمفسدين باعتبارهم أمراً واقعاً وشراً لا بد منه عليهم التعايش معه. لكن أيام الثورة الأولى أعطتنا شعوراً اتضح أنه كاذب بأن الإصلاح ممكن والتطهير وارد. وقد تبخر هذا الأمل لكن يعود هذه الأيام على رغم عتمة المسار وغمة الاقتصاد». الكلمات التي قالها موظف المعاش متهللاً بينما يطالع جريدة الصباح وحوله كوكبة من زملاء التقاعد جاءت في سياق خبر حول بلوغ إجمالي قيمة حالات التهرب الضريبي في شارع واحد في منطقة أبو النمرس نحو 25 بليون جنيه مصري حيث الغالبية المطلقة من المحلات فيه خارج إطار القانون.
القانون المستجم دون حراك (وفي أقوال أخرى في حال موت سريري) في مناح شتى في مصر والذي نتج من استجمامه حالة من الفوضى والعشوائية غير مسبوقة يشعر بها كل مواطن مصري تشهد ملامح نهضة وأمارات حياة تتمثل في هيئة الرقابة الإدارية.
الهيئة التي يعود تأسيسها إلى منتصف ستينات القرن الماضي لم يبزغ نجمها يوماً أو تشتعل شهرتها أبداً كما هو حادث هذه الأيام. وعلى رغم أن من ضمن أسباب تأسيسها تحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، مع الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية المعرقلة للسير المنتظم للأجهزة العامة، بالإضافة إلى الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين فيها وكشف وضبط الجرائم الجنائية التي يرتبكها غير العاملين والتي تستهدف سلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، إلا أن عملها كان يجري في صمت تام في عهود سابقة، وهو الصمت الذي يسيسه البعض.
البعض بات يتابع كل ما يصدر عن الهيئة في الأسابيع الماضية باحثاً في «غوغل» عن «رقابة – إدارية- كسب- غير مشروع» وهي عمليات البحث التي تتكلل بنتائج عدة تثلج الصدور وتسعد القلوب.
ملايين مهدرة من أموال الشعب في وزارة هنا، وملايين أخرى ضاربة عرض الحائط بالمصلحة العامة لمصلحة موظف هناك، ومغارات تحوي أموالاً مسروقة ومشغولات ذهبية منهوبة يشبهها البعض بمغارة «علي بابا».
يذكر أن القضية المعروفة إعلامياً بـ «مغارة علي بابا» ارتبط الكشف عن خيوطها المذهلة باِسم رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان جمال الدين والمعين من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي والمصدق عليه من قبل مجلس النواب، وكان وقتها رئيساً بالنيابة. وكانت القضية من أوائل قضايا الفساد المعلن عنها والتي أذهلت تفاصيلها المصريين حيث عُثر على 24 مليون جنيه وملايين من الدولارات والعملات الأخرى ومشغولات ذهبية في بيته، بالإضافة إلى عقارات وسيارات امتلكها في أكبر قضية فساد ورشوة.
المشكلة الحالية في أداء الرقابة الإدارية هو أن المصريين سينتظرون الخطوة التالية بعد الكشف المذهل عن وقائع الفساد، حيث سؤال «وماذا بعد» بدأ يلوح في الأفق.