على الرغم من محاولة الدستور المصرى والقوانين إنصاف ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير فرص عمل تساعدهم على الاندماج فى المجتمع إلا أن هذا لا يحدث على أرض الواقع، وخاصة فى السنوات الأخيرة التى أصبح فيها من الصعب إيجاد فرص عمل للشباب المصريين فى القطاع العام.

وحاورت من خلال هذا التقرير عددا من ذوى الاحتياجات الخاصة الذين عرضوا تجربتهم فى الحصول على وظيفة فى إطار 5% التى حددها لهم القانون، وتواصلت مع أحد المتحدثين باسم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال حسام محمد حاصل على دبلوم زراعى، ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، بعد حصولى على المؤهل الدراسي: «ذهبت بشهادتى التعليمية ومجموعة من الأوراق إلى محافظة الدقهلية، ليوفروا لى وظيفة فى أى منطقة تابعة للمحافظة ضمن نسبة 5% التى حددها القانون لذوي الاحتياجات الخاصة، ولكنهم قالوا لنا إن نظام التعيين تغير».

وأضاف فى حديثه : «الموظفين داخل مبنى المحافظة قالوا إن التعيين أصبح عن طريق المسابقة، وطلبوا مني العودة إلى المنزل، ومتابعة الموقع الإلكترونى للمحافظة فإذا أعلنوا عن حاجتهم لوظيفة أتقدم لهم بالطلب ووقتها يدرسوه، ويختاروا بين المتقدمين»، موضحا: «لدى إعاقة فى ذراعي الأيمن منذ لحظة الولادة، وعندما لم أستطيع الحصول على وظيفة فى الحكومة تقدمت بطلب لإدارة الشئون الاجتماعية فى الدقهلية للحصول على معاش، ولكن حتى الآن لم أحصل على أي شئ رغم تقدمى بالطلب منذ عدة أشهر».

فيما قالت منى أحمد، إحدى ذوي الاحتياجات الخاصة: «تقدمت بطلب للحصول على وظيفة فى إطار 5% ولكن لم أحصل عليها، وعلى الرغم من إعاقتى فى رجلى وإحدى ذراعي، ذهبت أكثر من مرة لمبنى محافظة الدقهلية لتقديم أوراقى وطلبات التعيين ولكن يأتى الرد من الموظف الذي يقابلنى دائما أنه لا توجد وظائف متاحة الآن».

من جانبه، رأى حسام المساح الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للمعاقين، أن المشكلة التى تواجه المعاقين تواجه الأسوياء أيضا فجميعنا لا يجد وظيفة فى الحكومة، موضحا أن عدم قدرة الأجهزة التنفيذية فى الدولة على توفير فرص عمل للمعاقين تأتى فى إطار عدم قدرتها على توفيرها للأسوياء أيضا.

وأضاف أن منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لا بد أن يكون لهم دورا فى توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، ولا ينحصر الدور على القطاع العام فقط.

وحول القانون الجديد لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من المقرر مناقشته فى دور الانعقاد الثالث، قال المساح إن هذا القانون لن يري النور قريبا، فلأنه تم تأجيله من دور الانعقاد الأول وحتى الثالث.

وأشار المساح إلى أنه من الغريب أن البرلمان أثناء مناقشته لهذا القانون لم توجه الدعوة لذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أن مواد القانون الجديد التى تتم مناقشتها قاصره عن تسديد حاجات المعاقيين، فهى مجرد مجموعة مواد متناثرة لا تنشأ حق ثابتا للمعاقيين.

كما رأى أن وزارة التضامن الاجتماعى تضيق على ذوي الاحتياجات الخاصة سواء فى حقهم الحصول على المعاش أو فى المتطلبات والاحتياجات الأساسية من توفير سبل الراحة، والدعم والإسراع فى معالجة المرضى منهم.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن إنشاء 4 مدن لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة فى 2014، ولكن لم يتم تنفيذ الفكرة على أرض الواقع حتى الآن.

وتنص المادة 24 من الفصل الثانى لحقوق ذوى الإعاقة على «تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملًا فأكثر سواء كانوا يعملون فى مكان واحد أو أماكن متفرقة، وأيا كانت طبيعة عملهم تعيين نسبة 5% على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجل المشار إليه بالمادة السابقة، ويقوم المجلس بالإشراف والرقابة على كافة هذة الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة».