قال رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة "ماستركارد"، خالد الجبالي، إن جميع المؤشرات تؤكد بدء تعافي السوق المصري، وأن الخطة الإصلاحية سوف تؤتي ثمارها في القريب العاجل.

وأوضح في تصريحات خاصة، أن السوق المصري من الأسواق الواعدة التي تشهد نمواً قياسياً في حلول الدفع الإلكتروني، مقارنة بدول وبلدان المنطقة، خاصة وأن الدفع عن طريق الهاتف المحمول سجل نسب نمو كبيرة منذ إطلاقه قبل عامين بعدما بلغ عدد المتعاملين في هذا السوق نحو 5 ملايين مواطن مصري.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسير بخطى جيدة في تطبيق الشمول المالي، ما يعني دخول الاستثمارات غير الرسمية في السوق الرسمي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن ماستركارد تدعم اتجاه الشركات المتوسطة والصغيرة إلى تطبيق حلول الدفع الإلكتروني، وهو ما سيعود بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.

رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة "ماستركارد"، خالد الجبالي

وتابع: "نعمل على تمكين الحكومات والشركات وجميع العاملين في هذا القطاع من خلال التوصل إلى توازن ويعد هذا هدفاً جيدا جدا في حد ذاته، فيصل حجم المعاملات النقدية في قطاع الأعمال إلى 94%، على مستوى الدولة فنحن نقوم بتمكين الأفراد من سداد المستحقات".

وأضاف: "نقوم أيضاً بتسهيل المعاملات الرقمية من خلال استخدام التليفونات الذكية مما يمكن من سداد المدفوعات بصورة رقمية خاصة فيما يتعلق بالمعاملات مع الشركات والمواطنين ممن لديهم حسابات بنكية من خلال استخدام هذه المنصة التكنولوجية لإدخال الكثير من المواطنين إلى الاقتصاد الرسمي.

وأكد "الجبالي" أن المواطن المصري سوف يشعر في وقت قريب بأهمية هذه الإصلاحات التي تجريها حكومة بلاده، لأن الحكومة تسير في تطبيق وتنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي انعكس بشكل مباشر على نسب التنمية التي قفزت إلى مستويات 5%، وأيضاً في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والذي ارتفع إلى أكثر من 30 مليار دولار.

وقال إن "ماستركارد" ترى أن الشمول المالي يمثل ضم 100% من اللاعبين أي المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة إلى القطاع المصرفي الرسمي من خلال نشر وتعميم حلول ونظم الدفع الرقمي لتمكين الأفراد والشركات والحكومات من إجراء معاملات السداد والتحويلات البنكية بشكل رقمي.

وتابع: "هذا لا يحد من آفاق معاملاتنا، حيث نعمل أيضاً على تيسير المعاملات المالية بين الأفراد وبين الأفراد وبعضهم البعض من خلال تقديم حلول تكنولوجية عديدة مثل خدمة Quick Response code أو QR code والتي تمكن الأفراد من سداد قيمة مشترياتهم في المحلات التجارية عن طرق قراءة هذا الكود من خلال التليفون الذكي في أي مكان يقدم هذه الخدمة حول العالم، وذلك يتيح الكثير من المعلومات عن عمليات التدفقات المالية الخاصة بهم مما يمكن البنوك من اتخاذ قرارات صائبة فيما يتعلق بعملية التمويل.

وأضاف: " هناك أكثر من ثلاثين في المائة من المواطنين المصريين يحاولون للوصول إلى طرق دفع رقمية ويؤثر هذا الاستعداد بشكل إيجابي على معدل التحول المعاملات المالية الالكترونية".

وقال "الجبالي" إن 14% فقط من المعاملات في السويد تتم بشكل نقدي وليس رقمي، وهذا يعطي مؤشر رائع لما يمكن تحقيقه في الأسواق الأخرى، ففي مصر وخلال الفترة من 2011 إلى 2015 ساهمت عمليات السداد الرقمي في خلق ما يقرب من 2 مليار دولار من القيمة المتراكمة.

وأضاف: "يمكننا قول أن كل 1% من النمو في تحويل المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الرقمية تؤدي لزيادة قدرها نحو نصف مليون جنيهاً من القيمة المتراكمة"، ولا نهدف حالياً للوصول إلى وضع السويد ولكننا نستهدف الوصول إلى تحويل 50% من المعاملات النقدية إلى معاملات إلكترونية مما يؤدي لتحقيق 1% من النمو سنوياً وهو موجود بالفعل في مصر.