وكالات

رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والديون المتزايدة، قررت الحكومة المصرية تطوير جانباً من منظومة السكة الحديد، بتكلفة تجاوزت نصف المليار دولار، ويرصد "زهرة التحرير" ما تداولته وكالات الأنباء العالمية بهذا الصدد.

وقعت هيئة سكك حديد مصر مع شركة جنرال إلكتريك متعددة الجنسيات، اليوم السبت، اتفاقية بقيمة 575 مليون دولار، لتوريد 100 قاطرة سكة حديد، وتقديم دعم فني وصيانة لـ 81 قطارًا على مدى 15 عامًا.

وحسب بيان للحكومة المصرية، فقد جرى “توقيع الاتفاقية بين الشركة العالمية، وهيئة سكك حديد مصر الحكومية بالعاصمة القاهرة”.

ووفق البيان، “تتضمن الاتفاقية قيام الشركة بتنفيذ برنامج تدريبي لأكثر من 275 مهندسًا وتقنيًا، في هيئة سكك حديد مصر”.

ونقل البيان عن وزير النقل المصري هشام عرفات، قوله: إن “الشحنة الأولى لهذه القاطرات البالغة نحو 25 قاطرة، ستصل في 2018″، دون تفاصيل عن الدفعات الأخرى.

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك جون رايس، أن “الشركة ستعمل مع وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر، على كافة نواحي هذا المشروع المهم”، وفق البيان.

وتعد شركة جنرال إلكتريك، واحدة من أكبر الشركات الصناعية والتكنولوجية متعددة الجنسيات، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة فيرفيلد بولاية كناتيكت الأمريكية، وتشغل نحو 300 ألف عامل بحسب فوربس.‎

هذا وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية، اليوم السبت، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيوقّع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد خلال عشرة أيام.

وصادق السيسي في الأول من يونيو/ حزيران على قانون الاستثمار الذي طال انتظاره، والذي يهدف إلى تيسير الاستثمار وخلق حوافز لجذب المستثمرين بعد سنوات من القلاقل، ولكن المستثمرين ينتظرون معرفة تفاصيل أكثر قبل أن يبدأوا في العودة.

ومن المتوقع أن يعزّز القانون الجديد الاستثمار الذي تحتاجه مصر بشدة من خلال تقليص الروتين الحكومي، لاسيما بالنسبة لبدء مشاريع وتوفير حوافز أكبر للمستثمرين الذين يتطلّعون للاستثمار في مصر.

كما قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن الدين الخارجي لمصر زاد إلى 71.8 مليار دولار بنهاية فبراير.

بهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 4.478 مليار دولار في يناير وفبراير من 67.322 مليار دولار نهاية ديسمبر.

وفي يناير، باعت مصر سندات دولية قيمتها 4 مليارات دولار على 3 شرائح ثم باعت سندات جديدة بـ3 مليارات دولار في مايو.

وتعكف حكومة مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وساعدت تلك الإجراءات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن البنك الافريقي للتنمية.