وكالات

تشكل العملات الافتراضية، حالة من الجدل، في الأوساط الإقتصادية المختلفة على مستوى العالم، وتعد عملة "البتكوين" هي الأكثر انتشارا، ويرصد "زهرة التحرير" كواليس انتشار هذه العملات بالسواق المصرية، في التقرير التالي.

رغم تحذيرات البنك المركزي المصري المتكررة من التعامل على العملات الافتراضية مثل "البتكوين" فإن الوضع على أرض الواقع يشير إلى اختراق المصريين هذا المجال بقوة من خلال وسطاء داخل وخارج مصر.

وخلال بحث لـ"العربية.نت" على الفضاء الإلكتروني وجدنا صفحة على الفيسبوك تسمى "ملتقى بيتكوين العرب". وتحتوي الصفحة على جروب خاص بالعملات الإلكترونية وعلى رأسها البيتكوين تضم تعاملات بيع وشراء البنوك الإلكترونية المختلفة.

وتضم الصفحة أكثر من 45 ألف مشترك، ولكن الانضمام لهذا الجروب ليس أمراً سهلاً، كما أن هناك عدداً من القواعد أهمها: لا يسمح في التعامل بدون وسيط أدمن الجروب، وإذا تم التعامل بدون وسيط تكون الإدارة غير مسؤولة عن أي معاملة تمت. كما أن رسوم الوساطة مجانا ومسؤول الوساطة هو الأدمن فقط وليس المحررين. كما أن كل عضو له حرية عرض سعره داخل المنشور الخاص به لأن السوق عرض وطلب ولا يسمح باتهام أي عضو داخل الجروب بدون دليل فعلي وأيضا ممنوع وجود أكثر من أكونت لنفس الشخص، وإلا يتم حظر التعامل معه وإعلان أنه محتال.

ويؤكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية أنه بالرغم من تحذيرات البنك المركزي المصري من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة ومنها البيتكوين، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور بوادر انتشارها في مصر.

وأرجع البنك ذلك إلى عدم اتخاذ إجراءات حاسمة نحو إقرار عدم مشروعية هذه العملات، حيث لم تعلن الحكومة المصرية أو مجلس النواب عن إصدار قانون يمنع رسميا التعامل بالبيتكوين أو غيره من العملات الرقمية ويفرض عقوبة على المتعاملين بها مع توضيح كامل لمبررات الموقف المصري، من حيث مدى خطورة تداول هذه العملة على الموقف المالي لكلٍ من الأفراد والاقتصاد المصري برمته.

وأشار المركز إلى انقسام دول العالم سواء المتقدم أو النامي حول الاعتراف الرسمي بهذه العملة. فقد أعلنت كل من ألمانيا واليابان الاعتراف رسمياً بالبيتكوين كعملة رقمية، كما فرضت ألمانيا ضرائب على أرباح الشركات من الاتجار في البيتكوين، وسمحت كندا بتداول البيتكوين وإن كانت لم تعترف به رسميا. أما إنجلترا فهي في طريقها إلى إصدار عملة رقمية مشفرة مرتبطة بالإسترليني، مما يعني قبولها لهذا النوع من العملات عموما.

ويطالب المركزي بضرورة إجراء العديد من الدراسات الفنية في مصر في هذا الشأن للتوصل إلى قرار مبني على أسس علمية سليمة ويتواكب مع المتغيرات العالمية، وذلك في ضوء ما تم طرحه من عدم الإجماع الدولي على مدى أمان أو خطورة التعامل في مثل هذه العملات.

وأكد الدكتور محمد عبد المطلب المدير التنفيذي لشركة تراندك لتحليل المعلومات والبيانات "للعربية.نت" أن هناك بالفعل تعاملات على العملات الافتراضية في مصر خاصة البيتكوين من خلال وسطاء داخل وخارج مصر وذلك على الرغم من تحذيرات المركزي المصري بشأنها.

ويرى عبد المطلب أن المنع لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة حيث أتوقع أن تنتشر هذه العملات بصورة كبيرة في المستقبل ولابد أن نقوم بدراسة الموقف لوضع التشريعات اللازمة له وتنظيمه.