من الغرائب والعجائب في المجتمع المصري أن يكون في مصر أكبر جهاز إداري نسبة لعدد السكان حيث يصل عدد الموظفين في الحكومة إلى نحو 6.6 مليون موظف يلتهمون ثلث الموازنة العامة للدولة في صورة أجور، في حين تعاني جهات خدمية هامة في الدولة من نقص الموظفين فيها، ما يؤثر سلبا على إيراداتها وهي الضرائب والكهرباء.
ومشكلة تضخم الجهاز الإداري في مصر قديمة نتيجة ممارسات خاطئة في التعيين على مر العصور بل في فترة ما بعد الثورة تم تعيين نحو 1.5 مليون موظف جديد. الأرقام تشير إلى أن النسبة العالمية المثلى للجهاز الإداري في أي دولة هي موظف لكل 40 مواطنا، في حين يصل هذا المعدل في مصر إلى موظف لكل 13 مواطنا، ومع ذلك يعاني المواطنون من سوء الخدمات وانتشار الفساد نتيجة لضعف الرواتب.
أما عدد الموظفين في مصر فيصل إلى 6.6 مليون موظف يلتهمون ثلث موازنة الدولة في صورة أجور، حيث وصلت إلى 240 مليار جنيه في موازنة 2017/2018، وقد حاولت الحكومة الحالية ممثلة في وزارة التخطيط وضع خطة لإعادة الهيكلة بدأتها بقانون الخدمة المدنية الذي واجه معارضة ومظاهرات من موظفي الدولة.
وتأتي خطة الحكومة المصرية التي تم الإعلان عنها لتستهدف تخفيض عدد الموظفين من 6.6 مليون موظف إلى 3.2 مليون موظف، بحيث يكون في مصر موظف لكل 40 مواطنا سنة 2030.
كل هذه الحقائق تؤكد أن مصر لديها فائض كبير من الموظفين لا يعملون ورغم ذلك أعلنت عدة جهات هامة في الدولة عن أزمة لديها بسبب نقص الموظفين مما يؤثر سلبا على إيراداتها وهي الضرائب والكهرباء.
وقال المهندس أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن هناك نحو 10 آلاف محصل وقارئ عداد يعملون حالياً، والوزارة في حاجة لـ 10 آلاف آخرين، ما دفع الوزارة للاتفاق مع إحدى الجهات السيادية بالدولة لتقوم بقراءة العدادات الكهربائية شهريا بما يضمن الحفاظ على سرية قاعدة البيانات، ولفت إلى أنه خلال 5 سنوات سيتم إحلال العدادات الميكانيكية المعتادة إلى عدادات كودية مدفوعة.
وفي الضرائب يبلغ العجز نحو 30 ألف موظف، وأكد عمرو المنير نائب وزير المالية لشؤون الضرائب، أن وزارة المالية تقوم بعمل خطة متكاملة بخصوص هذا الشأن، جزء منها التعيينات لحل مشكلة نقص العمالة، حيث إنه منذ عام 2010 – 2011 لا توجد أي تعيينات جديدة، وسيتم تقديم هذه الخطة للقيادة السياسية وذلك وفق أهداف محددة.
وردا على فكرة تعيين موظفين جدد قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن التعيين مجددا في الحكومة يمثل كارثة خاصة، وأن الجهاز الإداري في مصر متضخم بالفعل، وبالتالي يمكن سحب موظفين من جهات أخرى ومنحهم دورات تدريبية في الضرائب ويتم نقلهم والاستفادة منهم.
وأكد أنه من غير المعقول أن تكون هناك وزارة للقوى العاملة وجهاز للتنظيم والإدارة ونحن محاطون بهذا الفشل الوظيفي العام على مستوى كافة أجهزة الدولة، تكدس وظيفي في جهة واحتياجات وظيفية في جهات أخرى.
ويرى ياسر محارم، أمين عام الجمعية المصرية للضرائب، أن مصلحة الضرائب المصرية فيها أكثر من 40 ألف موظف، ولكنهم في حاجة لإعادة هيكلة وتوزيع خاصة مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين، مشيرا إلى أنه يمكن إعادة تأهيل الموظفين، فهناك 226 مأمورية في مصر يمكن إعادة توزيع الموظفين بينها.