قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى رقم 56183، المطالبة بإلغاء قرار استبعاد اسمه من كشوف الناخبين. أقام الدعوى البرلمانى السابق محمد أنور عصمت السادات، طالب بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته فى صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته فى الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.

وجاء نص الدعوى، بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة على أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماعه له ويجرى انتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على اانتهاء مدته».

مما يجب أن تكون الدعوة للانتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجارى، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون».