قضت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من الإعلامى عماد الدين أديب، بشأن قرار شطبه من نقابة الصحفيين شكلاً، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت النقابة المدعي عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلبى الإلغاء والتعويض.

صدر الحكم برئاسة االمستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي هلال ، ورأفت محمد عبدالحميد، وأحمد ضاحي ، ونوح محمد حسين أبو حسين ، وأحمد جلال زكي ، ومصطفى عبدالكريم  نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور مفوض الدولة المستشار خالد إيهاب سرحان.