بعد قرار البنك المركزي, برفع سعر الفائدة بالبنوك رحب البعض بالقرار بينما رفضه قطاع آخر, وأشار اقتصاديون إلى أن القرار يضر بالاستثمار.

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء, قال أن القرار مؤقت لمواجهة التضخم.

أكد المهندس أحمد يونس، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية «نيازا»، نتجه الآن لإنشاء خط إنتاج جديد بالشركة لإنتاج لمبات «الليد» حيث سيتم الاستفادة من الفائض من تصنيع بالون الزجاج للمصنع القديم، بالتنسيق مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتصنيع زجاجات تصلح لتعبئة المنتجات الغذائية.

كما أضاف أنه تواصل مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حول التعاون المشترك فى إنتاج «DVR» المرتبطة بإنتاج الكاميرات، وفى صدد عمل دراسة مشتركة حول إمكانية التصنيع.

إضافة إلى التوجه لتصنيع «الفيلمند لامب» تحسبا؛ لإصدار قرار بإيقاف استخدام اللمبات العادية شرهة الاستهلاك للكهرباء، لكى نكون جاهزين للتصنيع.

كما أشار يونس إلى أن هناك مراسلات مع شركة «هاير» الصينية لتصنيع غسالة رأسية، لأن الشركة فى صدد الاستفادة من الأصول المملوكة لها فى صناعات جديدة، وإن لم يتم التطوير ستتسبب فى زيادة نزيف الخسائر بالشركة.

قال عمرو عطية، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركة حققت فى السنة المالية المنتهية ٢٠١٦/٢٠١٧، ٩٥ مليونا صافى أرباح بعد الضرائب، مشيرا إلى أن إجمالى إيرادات النشاط ٢٠١ مليون جنيه مقارنة بالعام الماضى التى كانت ١٩ مليون جنيه.

وأضاف «عطوة» أن الشركة نشاطها مرتبط بالسياحة، التى تتعرض لمخاطر عالية، بمعنى أن أى حادث يقع فى الدولة قد يؤثر تأثيرا سلبيا على السياحة بشكل عام، وعند دراسة أى تطوير جديد يجب أن يتم بعناية.

ولفت عطية إلى أن الشركة تمتلك فندقين فقط هما «دهب» بمدينة دهب و«نايل ريتز كارلتون» بالقاهرة، وتتجه خلال الفترة الحالية لتطوير فندق «دهب» المملوك لقطاع الأعمال العام، حيث يتم التطوير كاملا.

وتابع: بدأنا فعليا فى التطوير والمتوقع أن تصل التكلفة إلى ما يقترب من ٧٠ مليون جنيه، حسب سعر الدولار وقت التنفيذ، لأن التطوير يعتمد فى جزء كبير جدا منه على معدات مستوردة، ومتوقع أن ينتهى من التطوير فى فترة تتراوح ما بين ٧ و٨ أشهر من بدء التطوير، وكل ذلك يتم بتمويل ذاتى من «مصر للفنادق».

وأشار إلى أن الفندق المذكور من أفضل فنادق دهب، ولكن نتيجة عدم التطوير أصبح لا يصلح لاستضافة السياحة الأجنبية التى تمثل نسبة كبيرة من سياحة «دهب».

وأوضح عطية أن شهرى «يوليو وأغسطس» هما أفضل شهور السنة، لما بهما من إجازات مصر وأوروبا، يليها احتفالات «الكريسماس»، موضحا أن «دهب ومرسى علم والغردقة» مدن تستحوذ على معظم السياحة الأوروبية، لكن شرم الشيخ أصبحت تستقبل أعدادا كبيرة من السياحة الداخلية التى جعلت السياحة الأوروبية تتجه لدهب.

ولفت إلى أن عدد الغرف للفندق ١٨٠ غرفة، منها ٥٠ فقط تعمل حاليا، ونسبة الإشغال تصل لـ٣٠ ٪ بمتوسط من ٢٥ إلى ٣٠ دولارا لسعر الغرفة فى اليوم، معلنا غلق فندق دهب فور البدء فى التطوير.

واستطرد: دور هيئة تنشيط السياحة فى الترويج للسياحة فى مصر مرتبط بالمناخ العام للدولة والاستقرار الأمني، وهو ما نشعر به إلى حد ما حاليا، وأطالب الدولة بعدم الإعلان عن العمليات الإرهابية بشكل مستمر إلا فى حالة الكوارث الكبيرة لأنها تؤثر على السياحة الخارجية بشكل كبير.

وأكد أن «المشكلة ليست فى دور هيئة تنشيط السياحة، ولكن فى دور هيئة التنمية السياحية، التى تسببت فى تكدس السياحة فى منطقتين مثل شرم الشيخ والغردقة مما تسبب فى زيادة عدد الفنادق، ومن الخطأ أن تزيد من عدد الغرف، وهو ما تسبب فى تدنى الأسعار وبالتالى تدنى الخدمة، عكس ما كان سيحدث إذا كان هناك تخطيط سياحى للفنادق، ولا بد من إيقاف تراخيص الفنادق فى شرم الشيخ والغردقة لمصلحة السياحة وحفاظا على مستقبل هذه المناطق، حتى لو عادت السياحة بنسبة ٣٠٠ ٪».

وزاد: تطوير فندق «نايل ريتز كارلتون» بالقاهرة تكلفته وصلت إلى مليار جنيه، حيث يتكلف تطوير الغرفة الواحدة ٣ ملايين جنيه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق أن تطوير الفندق أصعب بكثير من إنشاء فندق من جديد، مفصلا أن «من أبرز الصعوبات التى واجهتنا أثناء التطوير هى الحالة المعمارية للفندق، خاصة فى الأساسات وتسرب المياه بالحائط، والأهم أن الفندق له مستوى معين، وكل أدواته فى التطوير كانت مستوردة، لكى نحافظ على المستوى العالمى له، ولكن الفنادق لو تم التطوير حاليا تكون تكلفة الغرفة ٣٥٠ ألف دولار أى ما يعادل ٦ ملايين جنيه للغرفة».

وتابع: نسبة الإشغالات وصلت إلى ٨٠٪ بفندق «ريتز كارلتون» خلال الفترة الحالية، وسياحة المؤتمرات لا تزيد على ٣٠٪ من إجمالى إشغالات الفندق، والتحدى الأكبر فى نسبة إشغال الغرف لأنها تمثل ٧٠٪ من أرباح الفندق.

وطالب «عطية» الدولة بالسعى للثبات النسبى فى سعر الدولار لجذب الاستثمار، لافتا إلى أن تذبذب سعر الدولار يتسبب فى إرباك أى مستثمر بسبب التغير الواسع فى سعر الصرف.

وأكد عطية أن ارتفاع سعر الفائدة فى البنوك تسبب فى كارثة حقيقية؛ لأن ذلك يضع مصر فى الدول المصنفة بـ«الاستثمار الخطر»، مضيفا: كان لدينا خطط استثمارية واسعة، ولكن توقفت.

ودعا الحكومة والبنك المركزى لتنشيط الاستثمار فى مصر بتخفيض سعر الفائدة والثبات النسبى لسعر الصرف.