أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مجلس الأمن الدولي سينظر في مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين قولهم إن مجلس الأمن سيصوت يوم الاثنين على الأرجح على مشروع القرار الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية.

صغط إسرائيلي

ونقل موقع وكالة "والا" الإسرائيلية، عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، قولهم إن مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان، ومسؤولين بالخارجية الإسرائيلية كثفوا اتصالاتهم بالإدارة الأمريكية للضغط عليها وضمان استخدامها حق النقض الفيتو لتعطيل مشروع القرار.

والأحد الماضي، صادقت لجنة وزارية حكومية لشؤون التشريع، على مشروع قانون لإلغاء قانون "فك الارتباط" لعام 2005، والذي تم بموجبه الانسحاب من مستوطنات بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يعني العودة لعدد من مستوطنات الضفة.

ويعني توجه الحكومة الحالية، لإلغاء فك الارتباط، منح الضوء الأخضر للمستوطنين للعودة إلى 5 بؤر مخلاة بمنطقة جنين شمالي الضفة، ومزيدا من التوسع في آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية.

وأقر المجلس الوزراي المصغر شرعنة 9 بؤر استيطانية، بمعنى حصولها على اعتراف قانوني وتحولها إلى مستوطنات معترف بها ومدها بالكهرباء والماء وبقية الخدمات، وتعزيز البنية التحتية ومزيد من البناء في المستوطنات القائمة.

ويقصد بـ "البؤر الاستيطانية" مواقع أقامها مستوطنون على أراض تخضع لملكية فلسطينية خاصة أو مصادرة من قبل جيش الاحتلال، لكن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية على إقامتها.

وفي ديسمبر عام 2016 أقر مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة،  مشروع قرار (2334) يطالب إسرائيل بوقف فوري لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وذلك بموافقة 14 دولة من أعضاء المجلس الخمسة عشر، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، رغم مناشدة إسرائيل لها باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع القرار.