قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، من التشريعات التى تهدف لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها، ولهذا فهو يعد من التشريعات التى تحظى باهتمام كبير تحت القبة، كما أن مشروع القانون عمل على وضع سياسة صارمة لمنع التعدى على البحيرات أو تلوثها، وهذا يأتى فى إطار تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، والاتجاه العام عن ترشيد الاستهلاك.

ولفت رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن فلسفة التشريع قائمة على وضع خطط لتطوير البحيرات والشواطئ، وهذا أيضا يعنى مزيدا من الاستفادة من هذه الأصول التى تعد من الموارد الرئيسية لدعم الاقتصاد القومى، من خلال تنمية وتطوير مقومات السياحة، خاصة وأنه يهدف إلى استغلال إمكانات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها، ويأتى هذا فى إطار تعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية وحصر الأصول غير المستغلة بشكل عام.

وفيما يخص الثروة السمكية، أكد رئيس اللجنة، أن المشروع عمل على تعظيم الاستفادة من الثروة السمكية، وذلك من خلال وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكي، ووضع التصميمات الخاصة بمشروعات الاستزراع السمكى، لفتح أسواق جديدة وزيادة الإنتاج لتوفير مزيد من فرص العمل، حيث سيتم وضع خطط لتنفيذ احتياجات المحافظات من مشروعات الاستزراع السمكى،

وبهذا يكون العمل على أرض الواقع وفقا لاحتياجات كل منطقة، كما سيتم إقامة المشروعات التجريبية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها، واستغلال مناطق الصيد والمرابي والمزارع السمكية بالبحيرات، بالإضافة إلى صيانة وتطهير وتنمية مناطق الصيد والمزارع السمكية بالبحيرات وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها