قال النائب عثمان المنتصر عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن هناك تقاعس في تفعيل دور الإرشاد الزراعي من جانب الوزارة ويحدث ذلك تزامنا مع إتجاه الدولة في تطوير هذا القطاع وتحديث منظومة الري بهدف الترشيد الإستهلاكي للمياه في ظل المفاوضات التي تجري بسد النهضة مع أثيوبيا.

طالب " المنتصر" في تصريحات خاصة ، بضرورة إنشاء صندوق "التكافل الزراعي" لدعم الفلاح وتقديم الدعم المادي والعيني بإعتباره من أكثر الفئات التي تحتاج التضامن، لدعمه في حالات الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة كجائحة كورونا التي أثرت علي جميع الفئات، فضلا عن معاونتة في شراء المعدات والمستلزمات الزراعية .

كما نوه النائب، بأهمية إطلاق حملات وندوات لتوعية وإرشاد الفلاحين عن المستجدات الطارئة بالآليات الجديدة التي تم وضعها سواء أليات داعمة وإمتيازات تحفيزية أو خطط العمل بمنظومة الري الحديثة، وضرورة تولي الدولة أمور التوزيع والبيع الخاصة بالمحاصيل.

وتابع النائب، أن الحكومة لها خطوات جريئة ستساهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي التي ظهرت من خلال دعم الفلاح بالكارت الذكي وألية تبطين الترع بما يسمح يوصول المياه إلي نهايتها بما يهدف إلي زيادة إنتاجية المحاصيل بكميات مياه ملائمة دون إهدار .

جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ بشأن متابعة مستجدات مشروع التحول للري الحديث، والمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، وكذا الزراعات التعاقدية، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس، بحضور كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري إلى ضرورة ربط منظومتي الري الحديث وتبطين وتأهيل الترع ببعضهما، وكذا الزراعة التعاقدية، ومشروع "حياة كريمة"، بحيث تستفيد القرى من جميع هذه المشروعات وتكون محفزا للأهالي بها، كما طالب بأن يكون هناك تشريع يُلزم باتباع منظومة الري الحديث.

وعرض وزير الموارد المائية والري بيانا بتوزيع أطوال الترع ضمن مشروع التأهيل، على مستوى المحافظات وذلك في المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية التي من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو 2022 وتشمل 7 آلاف كم، موضحا في ضوء ذلك معدلات التنفيذ الشهرية في الفترة من يونيو وحتى ديسمبر 2020، كما عرض في الوقت نفسه موقف تدبير الاعتمادات المالية لمشروع التأهيل خلال هذه المرحلة.

إلى جانب ذلك، أطلع وزير الموارد المائية والري رئيس الوزراء على نماذج التبطين  باستخدام "الجيوسيل"، والتبطين باستخدام الدبش والخرسانة العادية، مستعرضا في الوقت نفسه الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية المتبقية والتي تشمل 13 ألف كم، وقال إن تنفيذ هذه المرحلة سيتم على مدى 4 سنوات، إلا أن رئيس الوزراء طلب ضغط الخطة التنفيذية لمشروع تأهيل الـ 20 ألف/ كم من الترع لتنتهي خلال 3 سنوات فقط، خاصة أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم، وهذا المشروع يُسهم في توفير الآلاف من فرص العمل.

كما استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، خلال الاجتماع، مراحل مشروع الانتقال من نظم الري السطحي إلي نظم الري الحديث  بالأراضي القديمة، موضحا أن أراضي الاستصلاح الجديدة والتي تحولت من الري الحديث إلى الري بالغمر بالمخالفة للقانون تبلغ مساحتها حوالي مليون فدان، ويتم تنفيذها حتى نهاية 2022، مشيرا إلى أنه تم تحويل 300 ألف فدان منها، لافتا كذلك إلى أن المرحلة الثانية تشمل مناطق المحاصيل البستانية وقصب السكر في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، مقترحا بعض الإجراءات التحفيزية لتشجيع أهالي القرى للتحول إلى الري الحديث، والتي أوصى رئيس الوزراء بدراستها.