وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة( بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

و نصت المذكرة الإيضاحية على أن قيمة القرض 500 مليون دولار أمريكي، تخصص للمشروع.

و يتمثل الهدف من المشروع في ضمان توافر القمح على المدى القصير من أجل تحقيق وصول الخبز بشكل دائم الى الفئات الضعيفة، وتعزيز قدرة مصر على الصمود أمام الأزمات الغذائية، لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية – الروسية وانعكاساتها على الصعيد الاقتصادي وذلك للمساهمة في التخفيف من أثر هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار الإقتصادي.

يتألف المشروع من المكونات "  تدابير الاستجابة الطارئة " شراء القمح المؤهل للحفاظ على الإحتياطي الاستراتيجي و  تعزيز الاستعداد للصدمات والاستجابة لها (تعزيز مرونة سلسلة توريد القمح). و أنشطة إدارة وتنسيق المشروع، أنشطة إدارة المعرفة الخاصة بالمشروع. الجهة المستفيدة والمنفذة: وزارة التموين والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشاد النائب أحمد البنا، بجهود الدولة ووزارة الزراعة، لزيادة زراعة فدادين القمح لتصل إلى ٤ مليون فدان، معتبرا هذا بأنه إنجاز تاريخى، وقد طالب النائب بضرورة تشجيع الزراعة المحلية.

وفى ذات السياق ، قال النائب مجدى ملك، إنه موافق على الاتفاقية، والتى تؤكد  أن قطاع الأمن الغذائى على أولويات الأجندة للقيادة السياسية، كما وجه الشكر لوزير التموين، على مجهوداته.

وأكد، ملك،  أن أسعار الغذاء فى العالم حدث به انفلات غير مسبوق وأن الوضع فى مصر أفضل بكثير، رغم استمرار معاناة للمواطن المصرى، رغم ما تبذله الدولة من مراقبة ومتابعة لوضع حد لزيادة الأسعار. 

وأضاف ملك، أن الدولة ساهمت فى زيادة السعة التخزينية للقمح بإنشاء عدد كبير من الصوامع، متمنيا أن تكثف وزراة الزراعة من جهودها، للتركيز على هذا الهدف بشكل محكم .