على شاكر

 لقي الحكم القضائي الصادر بحظر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين وحل جمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسات متفرعة عنهما قبولاً لدي الأوساط السياسية بأسيوط .

. أثار قرار محكمة الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتها وأموالها، وحل جمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسات متفرعة عنهما إهتمام الخبراء والسياسيين فى الأوساط المصرية وخاصة فى الشارع الأسيوطى ، فالبعض يطالب بضرورة العمل على تنفيذ الحكم القضائى على أرض الواقع حتى يتوقف العنف فى المجتمع ويعود الأمن والاستقرار للشارع ، والبعض الأخر يراه قراراً مقبولاً ، بينما رحب به أخرون فى وقت تخوفوا فيه من تداعياته وبدء الجماعة فى العمل السرى .

جريدة زهرة التحرير  ترصد أراى الشارع الأسيوطى حول ذلك القرار وتنقل أراءى المواطنين ومدى تأثير ذلك القرار على الحياة السياسية والأمنية داخل أسيوط خاصة والصعيد بشكل عام .

فقد رأى الشيخ جمال مصطفى – مفتش بالأزهر الشريف – أن هذا القرار فيه إقصاء لفصيل كبير فى مصر قائلاً :" أنا شخصياُ لا أوفق على حل جماعة الاخوان لأن فى هذا الحكم إقصاء لفصيل كبير له ثقله من المشهد السياسى ".

بينما يراه وليد حشمت منسق حركة تمرد بمدينة أبنوب أنه حكم تاريخى بامتياز ؛وإعلاء لدولة القانون التى لاتعترف بأى منظمات أو جماعات لاتخضع لرقابة الدولة وتستعمل مليشيات مسلحة لفرض رأيها ؛وتستخدم خطاب دينى متطرف لتضليل المواطنين ؛لكل هذ الأسباب يعد هذا الحكم تاريخى ويجب على الحكومة تنفيذه بكل حزم لعودة هيبة الدولة .

يبنما أكد  مصطفى داوود- مهندس زراعى – أنه لا يجوز لنا أن نعقب على احكام القضاء لكن فى وجهة النظر أن الحكم قاسى للغاية ويقطع الطريق على فكرة المصالحة خصوصاً أن الكثير من الإعلاميين والسياسيين طالب جماعت الإخوان بتقننين وضعها وبالفعل إتجابت الجماعه لذلك الضغط .كذلك هدم مكتسبات ثورة يناير لانها طالبت بالحرية للجميع وعدم منع اى شخص من العمل المجتمعى او السياسى خصوصا الكل يخطأ ويصيب لكن العقاب لايكون الاباده من الحياه خصوصا انهلم نثيت على احد منهم اى جريمه محدده كما حدث مع اعضاء الوطنى الذين تركوا ولم يتعامل معهم بنصف معاملة جماعت الاخوان، فالأمر يحتاج الى مراجعه من الدوله – على حد قوله –

 فيما أشار باسم المشاط – معلم لغة إنجليزية ، وناشط سياسى – إلى أن توالى الأحداث فى المشهد السياسى المصرى أظهرت فى الأونة الأخيرة أن الرئيس المخلوع منح الفرصة شبه كاملة لجماعة الإخوان  لممارسة أنشطتها السياسية رغبة منه فى فرض نوع من الخوف والقلق على معارضيه السياسيين من وصول الاخوان للسلطة فى مصر وبذلك يبقى هو الخيار الأمثل إلا أن ذلك إنكشف سريعاً ، ومن هنا يظهر أن الدور الذى لعبته الجماعه فى المشهد السياسى المصرى ظل مريبا وغير واضح فى الفترة السابقة وعقب ثورة 30 يونيو وما شابها من احداث عنف طالت كبار قادة الاخوان أصبح لزاما على الحكومة الإستجابة للأحكام الشعبية قبل القضائية بحل جماعة الإخوان وإعتبارها جماعه غير مرغوب فيها على الصعيد السياسى المقبل.

فيما أشار المشاط إلى أن دور جماعة الإخوان قد إنتهى قائلا:" أرى أن الإخوان صلاحيتهم قد إنتهت بشكل كبير فى الأوساط المجتمعية والشعبية المصرية بعد إتهامهم بشكل مباشر فى الإضطلاع بأعمال عنف وتخريب وترويع للآمنين عقب سقوط الرئيس المعزول ومع سقوطه سقط الإخوان للأبد فى مصر، وأرى  أن القرار سليم بالرغم من أنه جاء متأخراً أكثر من عام، بعدما قرر القضاء المصري السير خلف إرادة المصريين، وهو ما يؤكد أن الحراك والرفض الشعبي تجاه جماعة الإخوان جاء سابقاً عن السلطة الحاكمة أو الجهات القضائية،مضيفاً أن هذا القرار يحفظ هيبة القضاء والدولة.

ويرى علاء الكاشف – بإتحاد شباب الثورة – ومدير علاقات عامة أن  الحكم قد  يكون ليه تاثير سلبي قائلاً:" ممكن الناس تبدا نبرة التعاطف تاني وتردد كلمة المحظورة والمظلومة

كمان المسالة اعمق من مجرد الحل فلابد من التخلى عن الصبغة اللي الناس فهماهه عن الاخوان وان هما فكرهم محدود وبييصو تحت رجليهم،  كمان لازم زى ما بنتعامل مع الإخوان فيه الأخطر منهم وهم أصحاب العبيات الصفراء ومن علي شاكلتهم والخلاية النايمة اللي لا تعرف غير الإنمالية والمعلهشية والقمع الشرطي ".

فيما اكد سيد فكرىى بباوى – إخصائى مكتبات ومعلومات – على أن الحكم دليل على ضعف النظام وقوة الجماعة والدليل أن ماحدث أيام فاروق وعبد الناصر والسادات وحسني والسيسي يؤكد نظرية الغباء بتكرار نفس السيناريوا ،  وزي ما بيقولوا ليس بمجرد إن تلغي بطاقة إنسان الشخصية فإنه يموت- على حد تعبيره – .