على شاكر  

 بعد مضى أكثر من ثلاثة شهور على حكومة الببلاوى – التى إعتبرها الشعب المصرى تباشير صباح يوم جديد لتحقيق آماله والتخفيف من آلامه وأعبائه الإقتصادية التى زادت وتراكمت خلال الأعوام القليلة الماضية . إلا أن هواجس الخوف بدأت تدب فى قلوب المصريين ، بعدما تكشف لها أن هذه الحكومة ما هى إلا إمتداداً للحكومات السابقة ، فلم يدرك المواطن البسيط أى تغيير فى متطلبات الحياة اليومية ، فغلاء الأسعار بدأ فى الإرتفاع أكثر من الأول ، حتى ان " حكاية " الحد الأدنى للأجور " يعتبرها البعض " ضحك على الدقون " على حد تعبير أحد البسطاء .

جولة رصدتها جريدة زهرة التحرير  للتعرف على آلام وآمال الشارع الأسيوطى بعد تولى الحكومة الحالية مقاليد حكم البلاد .

"الموقف أسوأ من الأول  فكيلو البطاطس بـ 7 جنيه ، كيلو الفاصوليا بـ 16 جنيه ، كيلو اللحم بـ 70 جنيه  .. مفيش أي تحسن " كلمات عبر بها المعلم " زين " فور توجيه سؤال عن رايه فى الوضع الحالى من تحسن للأحوال الإقتصادية . حتى أنه إستطرد قائلاً: " أطالب بنزول الأسعار وأن يكون هناك حرية .. دلوقتي أي حد بيعارض بيمسكوه " حتى أنه أشاد إلى أن أيام المخلوع كان فيها نوعاً ما من الإستقرار ، رغم ما كان يعانيه الجميع من مصاعب إلا أنه كان هناك نوعاً من الأمن يساعدعلى السعى وراء متطلبات الحياة .

 " ياسين الفكهانى "يصف حال تجارته فى الأونة الاخيرة بأنها تمر بكثير من الخسائر المادية نظراً لعدم الإقبال على الشراء من ناحية ، وزيادة السعر لدى كبار التجار ، ناهيك عن ملاحقة الأمن له خلال تجواله بعربة الفاكهة لانه لا توجد لديه الماديات التى يستطيع أن يتأجر بها " محل تجارى " بعد أن تراكمت عليه الديون جراء قروض جمعيات رجال الأعمال وزيادة الفوائد ، حتى أنه عبر عن حاله بكلمات تلقائية قائلاً:" عايزين نعيش ونربي عيالنا بما يرضي الله واحنا واقفين لا نبيع المخدرات ولا نسرق .. والحكومة بتجري ورانا ومش سايبانا في حالنا ، ولا قادرين نكفى عيالنا أكل ولا نسدد قروض البنك ".

وفى نفس السياق يؤكدا محمد طاهر- حاصل على كلية التجارة – إلى أنه لا يشعر بأي تغير في الوضع الاقتصادي الراهن ، مشيراً إلي أنه يعمل مندوبا للمبيعات بإحدى الشركات بعد تخرجه طوال اليوم من السادسة صباحا وحتى العاشرة مساءا بمرتب لا يكفيه مصاريف شخصية ، واصفاً حاله كحال معظم الخريجين " إزاى أقدر أبنى بيت ، وأكون نفسى بهذا الشكل والمرتب لا يكفينى إلا مصاريف شخصية يومية "

أحد معلمى التربية والتعليم يرى أن الحكومة الحالية مختلفة تماماً عن الحكومات السابقة ،حيث أشار إلى أن هناك مؤشرات تدل على الإستقرا الأمنى قائلا:"بطبيعة الحال أن الإستقرار الأمنى يؤدى ويشجع على العمل وهذا ما لم نشهده فى الفترة السابقة لتلك الحكومة حيث تكرار حالات قطع الطرق والنهب والخطف وطلب الفديات مما إنعكس بالسلب على خروج الكثيرين إلى العمل " .

أحد خبراء الإقتصاد يرى أن هناك حالة من الكساد العام فى كافة المستويات وأن عمليات الإقتراض من البنوك ستؤدى إلى عجز فى الموازنة لأنه لا يوجد هناك إنتاج وبالتالى نحن نأكل من الرصيد الحى – على حد تعبيره – .

 وعلى صعيد أخر يرى السيد حاتم عبدالفضيل – ناشط سياسى – أن الحكومة الحالية مقصرة تماماً فى القيام بواجبتها الإقتصادية تجاه المواطنين حيث أنه يستلزم عليها توفير حياة إقتصادية وإجتماعية مناسبة ، واصفاً تردى الأوضاع الإقتصادية بقوله :" الناس تعبت والسواقين بيستغلوا ، وهناك قانون دون رقابة ، ونحن فى حالة غلاء فى الأسعار ، وأول مطلب من مطالب الثور أن يكون هناك حد أدنى فى المرتبات دون زيادة فى الأسعار " .

على الحكومة أن تراقب السلع التموينية والغذائية حتى لا يكون هناك إرتفاع عشوائى فى الأسعار ، تلك العبارات التى قالها أحد العاملين فى مجال التموين حيث وصف حكومة الببلاوى بأنها لا تضع عقوبات رادعة على العاملين فى مجال المخابز والسلع التموينية ، ومستودعات البوتجاز مما يؤدى إلى زيادة إستغلال المواطنين .

 فيما أكد محمود عبدالوهاب – معلم لغة إنجليزية – إلى أن هناك خطأ فادح فيما يخص تحديد الحد الأدني للأجور دون الحد الأقصى مشيراً إلى أن ذلك القرار يأتى بالسلب علي الموظف الحكومي موضحاً أنه لا توجد أي عدالة اجتماعية ،حيث أن الموظف حديث التعيين سيتقاضى 1200 جنيه متسائلاً عن حال من تم تعيينه منذ خمسة عشر عاماً ولماذا لم يتم تحديد الحد الأقصى للأجور .

وفى نفس السياق أضاف محمود عبدالوهاب متسائلاً ": ما هو موقف من لم يحصلوا على أى وظائف " العاطلين " الذين لا يجدون عملاً وماذا فعلت لهم الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة ". مؤكدا على أنه يجب على الدولة وخاصة فى ظل وضع الدستور الجديد أن لا يتجاهل المسئولين هؤلاء الفئة وتشجيعهم على الإستثمار بأن ينص الدستور على ان يتقاضوا بدل بطالة حتى يستطيع الشاب منهم البدء فى إنشاء مشروع إستثمارى يعود عليه بالدخل .

 فيما طالب عاطف حامد  بأن تضع الحكومة الحالية لائحة تنفيذية مفصلة لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور ، مع عمل بدايات ونهايات جديدة للأجر الأساسى لكل درجة وظيفية ، وحسب كل مجموعة نوعية ، مع مراعاة أقدمية كل موظف فى التعيين وحصوله على الدرجة ، ومراعاة زيادة هذا الحد الأدنى مستقبلا ، وإلا سيتسبب هذا القرار الغير مفصل فى ثورات جديدة .

[wzslider autoplay="true" info="true" lightbox="true"]