احتفلت عائلة بمنطقة دقادوس في الدقهلية، أمس، بزواج طفلين، يبلغ عمر العريس 12 عاما، والعروس 11 عاما، وسط إشهار علني حضره عدد من أهالي المنطقة، وأحيا الاحتفال بعض المطربين في حضور راقصات على مسرح بالشارع.

الطفلة (غرام.ر. م- 11 عاما)، تزوجت ابن خالها، (يوسف ن. ح- 12 عاما)، في حفل استمر للساعات الأولى من صباح اليوم، وسط حالة من تعجب الأهالي.

وركب الطفلان سيارة بيضاء مكشوفة، طافت بهما شوارع مدينة ميت غمر ومنطقة دقادوس، والتقط الأهالي لهم صورا.

وأكد أهالي المنطقة، أن والد العريس كان يعمل بالخارج وميسور الحال وأقام حفلا واحدا لاثنين من ابنائه، وهو عقد قران نجله الأكبر عبده 20 عاما، وخطبة لطفله الثاني يوسف 12 عاما، والذي خطب ابنة عمته غرام 11 عاما، والذي قرأ فتحتها العام الماضي.

وقال الأهالي: "يقولون إنها مجرد خطبة ولو كانت كذلك لارتدت العروس فستانا ملونا غير اللون الأبيض".

ووصف والد العريس سبب تعجله في خطبة وزواج ابنائه بأن تفكيرهم أكبر من سنهم خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وارتباطهم بالجلوس أما الكمبيوتر وتصفح الإنترنت لفترات طويلة، قائلا: "مفيش حاجة اسمها أطفال ولازم نصونهم في الصغر قبل ما يدخلوا سن الانحراف".

وبرر خطبة طفله الصغير يوسف قائلا: "كنت عامل فرح ابني الكبير وقلت نخلي الفرح فرحين ونفرح العيال كمان بالخطوبة، وابني يوسف منذ صغره وهو يقول إنه سيتزوج من غرام بنت عمته وإنه يحبها وكبرا سويا وهي أيضا تحبه والعائلة كلها تعلم ذلك فما المانع أن أعلن خطبتهما وأربطهما ببعض حتى لا يتقدم أحد لخطبتها البنت ويكون حبهما في العلن ولن يتم زواجهما إلا بعد السن القانوني".

وأكد الدكتور رضا الدنبوقي مدير مركز المرأة للإرشاد، أن تكرار حالات زواج الأطفال سببه عدم تنفيذ القانون وعدم الالتزام بحقوق الطفل وعدم اتخاذ أي إجراءات رادعة ضد الوالدين.

وأضاف في بيان صحفي: "الزواج المبكر يعني بالضرورة حرمانًا من التعليم، ويعد مخالفة لنص المادة رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، التي تنص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 عاما ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وكذلك مخالفا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر".

وتابع: "ما حدث تمهيد لزواج مبكر ويعني حرمان الأنثى من الفرص المتساوية في التعليم والتطور والنمو وفق اتفاقية حقوق الطفل، كما يعني الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية، وبالتالي فإن الزواج المبكر، يوضح مدى الفجوة في التمكين ما بين الرجال والنساء".

وأوضح أنه سيتقدم يوم السبت بطلب للمحامي العام للتحقيق في الواقعة، وتقديم ذويهم للمحاكمة فضلا عن الاتصال بخط نجدة الطفل المركز القومي للأمومة والطفولة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أن الدقهلية شهدت زيجات عدة مثيرة للجدل خلال السنوات الأخيرة بتحايل الأهالي على القانون وزواج الأطفال بأوراق عرفية حتى يبلغوا 18 سنة، ومن أبرزها خطوبات في مراكز السنبلاوين وبلقاس وشربين.