قال علي طه، محامي أول سيدة ترفع قضية خلع ضد زوجها البرلماني لتأييده اتفاقية تيران وصنافير، إنها حضرت إلى مكتبه مساء أمس الأحد، وطلبت توليه القضية لأنها ترى في زوجها "خائن للوطن وباع أرضه"، مضيفًا أنها "لا تأمن على نفسها وعرضها وأولادها مع زوجها"، بحسب قوله.

وأضاف المحامي، متحفظًا على الإفصاح عن اسم النائب لحين تقديم دعوى الخلع رسميًا احترامًا لرغبة الزوجة، إن الزوج طلب منها تعديل موقفها وتطليقها بدلاً من الخلع، لكنها رفضت وأصرت، قائلةً: "لو فضلت مصمم على موقفك أنا مش هطلق منك طلاق عادي أنا هخلعك زي ما عاوز تخلع حتة من أرض مصر".

وأوضح المحامي أن أهل وأقارب الزوجين تدخلوا في محاولة الإصلاح بينهما، مضيفًا أن أهل السيدة حاولوا إقناعها بالتراجع عن موقفها مبررين ذلك بـ "العار" الذي سيلاحق أولادها طوال حياتهم، فيما أشار إلى إصرار موكلته على طلب الخلع.

وتابع المحامي بأنه حال تمسك الزوجة بموقفها فمن المقرر أن يتوجه معها صباح غدٍ لإجراءات التوكيل والتقاضي بمحكمة الأسرة، لافتًا إلى أن الزوجة أخبرته أنها حاولت إثناء زوجها عن موقفه من الاتفاقية طوال الأيام الماضية، ثم هددته بالخلع، وأضاف أنه من المتوقع أن تأخذ المحكمة بالأسباب التي أوردتها الزوجة في عريضة الدعوى، قائلاً: "عدم احترام الزوجة لزوجها لأنها تراه خائنًا سببًا كافيًا لكي تطالب بالخلع".