أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا والتى تأتى لحضور احتفالات الذكرى السبعين لعيد النصر، تكون فرصة للقاءات قمة سواء مع الرئيس فلاديمير بوتين أو مع زعماء آخرين، وتعد مناسبة للتشاور والتداول والتعرف على وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال شكرى – فى تصريحات صحفية اليوم، إن هذه المناسبات وأن كان فيها الطابع المراسمى فإنها لا تخلو من التناول الموضوعى لكثير من القضايا وهى فرصة مواتية للقاءات على مستوى القمة لقادة المشاركة فيها. ومن ناحية أخرى، وحول الاهتمام الدولى بموضوع ليبيا فى ضوء استضافة مصر قريبا اجتماعا للقبائل الليبية.. قال وزير الخارجية إن اتصال مصر بالشأن الليبى يومى على مدار الساعة ونحن ننسق مع المبعوث الأممى وندعم جهوده ونعمل على نجاح مهمته. وأضاف شكرى أننا نتحدث ونتحاور مع كافة الأطراف الليبية التى تنبذ العنف والإرهاب وتبدى استعدادا لحل سياسى لما يحدث فى ليبيا وعلى استعداد لمقاومة مصادر الإرهاب.

وقال إننا نتواصل مع الدول المتوسطية والدول الأفريقية ودول الجوار ونولى هذه القضية اهتماما خاصا لأن ليبيا دولة جوار تربطنا بشعبها علاقات وثيقة وحميمة وعلينا أن نستمر فى هذا الجهد.. ونحن نأمل أن يكون هناك تقدير واعتراف من جانب الدول المتوسطية والأفريقية بأن مصر لها معرفة وقدرة على توجيه دفة هذا الأمر فى الاتجاه الصحيح، ونحن نعانى من أحداث تولدت بليبيا نظرا لاتخاذ خطوات لم تكن مواتية وأدت للموقف الذى نحن بصدده، وعلى الأطراف الدولية والإقليمية أن ترتكن لدول الجوار باعتبارها لديها الفهم والاتصالات التى تؤهلها لأن تلعب دورا إيجابيا فى حل هذه الأزمة. وفيما يخص التطورات باليمن.

قال سامح شكرى وزير الخارجية إن التحركات العسكرية للمجموعات الحوثية ترتب عليها الحاجة لاستمرار الأعمال العسكرية لمقاومة هذه التحركات وحماية عدن وما زال هناك اقتتال على مشارف عدن، وكل ذلك يعقد من المشكلة ويزيد من صعوبة بدء الاتفاق السياسى طبقا للمبادرة الخليجية، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء عاصفة الحزم فى اليمن وبدء المرحلة الثانية كان من المأمول أن تتاح الفرصة لمزيد من التفاعل على المستوى السياسى اتساقا مع تحركات مجلس الأمن وتعيين المبعوث الأممى الجديد. وأكد شكرى أن مصر ستستمر فى مساندتها للتحالف العربى فى اليمن، قائلا إننا نتابع كل الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة وندعم هذه الجهود، ومصر تواصل اتصالاتها بشركائها فى التحالف والأمم المتحدة لتقديم أى عون للتوصل إلى إطار سياسى يؤدى لوقف الاقتتال ودعم الشرعية وعودة الحكومة الشرعية لتولى مسئوليتها لتحقيق الاستقرار فى اليمن. وعما إذا كان يمكن لمصر رئيس القمة العربية أن تتحرك لعقد اجتماع رفيع المستوى بعد القمة الأمريكية الخليجية لتنسيق المواقف إزاء ما تتعرض له المنطقة حاليا من تداعيات جراء الوضع باليمن..قال شكرى إننا لسنا على صلة مباشرة بالقمة الأمريكية الخليجية.. والتصور أنه عندما تم الإعلان عن هذه القمة كانت متصلة بالاتفاق النووى الإيرانى أكثر من اتصالها بأى موضوع آخر. وفى ضوء الاجتماع لا يستبعد أن يتم تناول قضايا إقليمية ودولية فى مقدمتها الأوضاع باليمن وفلسطين وكل القضايا، ولكن ننتظر لحين انعقاد الاجتماع الوزارى ذى الصلة فى باريس وما سيسفر عنه. وأضاف أن الاجتماع فى إطار مجلس التعاون الخليجى ونأمل أن يسهم فى تحقيق الاستقرار وتناول رؤية مشتركة من الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون.. وننتظر ما سيسفر عنه لنرى لأى مدى كيف يمكن أن نتفاعل معه. وحول القلق الإقليمى والدولى لمخاطر تداعيات الأوضاع باليمن لو انطلقت حرب برية، قال وزير الخارجية إنه وبالتأكيد فإن ما نشهده من اضطراب بالعالم العربى ودول تتفكك وضغوط من جانب منظمات إرهابية والأوضاع فى ليبيا وسوريا والعراق واليمن الآن وتداعيات الأوضاع هناك على الأمن فى البحر الأحمر وخطوط الملاحة الدولية وأمن خليج عدن.. كل هذا يجعل هناك الاهتمام من المجتمع الدولى بالأوضاع فى اليمن لتداعياته على الاستقرار الأوسع بالمنطقة فى منطقة الخليج ولعنصر تدخل قوة إقليمية تدعم فصائل تؤجج من هذه الأزمة وهى تطورات تؤدى لكثير من الاهتمام الدولى والإقليمى.. وبالطبع فإن مصر تولى هذه الأوضاع اهتماما بالغا وتتابعها بشكل وثيق وتعمل على الوسائل المناسبة من خلال التنسيق مع الشركاء الخليجيين وأيضا فى تواصلها مع الأطراف الدولية. وعلى صعيد آخر وحول القوة العربية المشتركة وما هو الجديد بعد اجتماع رؤساء الأركان وصلاحيات هذه القوة وأولويات عملها.. قال شكرى إن هذا يتم صياغته بعدما وجه رؤساء الأركان للفرق الفنية أن تتواصل وتضع تصورا لكل العناصر المختلفة المتصلة بإنشاء هذه القوة، وهناك فترة زمنية حددها القرار الذى أنشأ هذه القوة بأربعة أشهر يتم خلالها بلورة هذه النواحى الفنية، وتتخذ الفرق الفنية خطوات متقدمة فى وضع تصورها وتبادل وجهات النظر فيما بينها. وحول جولته الأفريقية التى اختتمها أمس فى جنوب السودان واريتريا وأبعاد التعاون بين الدول الأفريقية المطلة على البحر الأحمر ودول حوض النيل.. قال شكرى إن مصر بالتأكيد أعلنت فى كثير من المناسبات مشاركة الرئيس السيسى فى القمم الأفريقية ولقاءاته المتعددة مع الزعماء الأفارقة وتحركات المسئولين المصريين وزياراتهم ولقاءاتهم المتبادلة مع مسئولى هذه الدول والترتيب لزيارات قادمة كلها تؤكد أن لدى مصر اهتماما خاصا بدول حوض النيل والدول المشاطئة للبحر الأحمر. وأضاف أننا نعمل على تدعيم علاقات مصر بشقيقاتها الدول الأفريقية تحقيقا للمصالح المشتركة، مشيرا إلى قرب استضافة مصر لقمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية ال 3 فى شرم الشيخ شهر يونيو القادم والتى ستفتح أسواقا فى القارة الأفريقية. وأوضح أن مصر لديها قدرة تنافسية إنتاجية وتستطيع أن نستفيد من هذه العلاقات، مشيرا إلى أن مصر ستواصل دعم الجهود التنموية للدول الأفريقية والعمل من خلال وزارة الخارجية من خلال الوكالة المصرية للشراكة مع أفريقيا لكى نرفع من كفاءة الكوادر الأفريقية ونعمل لتوفير الخدمات الصحية والدعم للبرامج التعليمية وأيضا تعزيز التبادل التجارى والاقتصادى مع هذه الدول وذلك بالإضافة للعلاقات السياسية بين مصر وأشقائها الأفارقة والدور المصرى فى دعم حل المنازعات بالقارة الأفريقية والمشاركة فى قوات حفظ السلام الدولية للأمم المتحدة، مؤكدا أننا نسعى لتفعيل الدور المصرى فى كافة المجالات دعما لأولويات أشقائنا الأفارقة. وحول ما تنوى مصر التركيز عليه فى مجلس الأمن الدولى مع فوزها بمقعد العضو غير الدائم، قال شكرى إن مصر ستولى بالتأكيد قضايا الدول النامية سواء سياسية أو اقتصادية أولوية متقدمة، فمصر تمثل دول افريقيا والتى تشكل حيزا كبيرا من مجموعة الدول النامية ولمصر اهتمام كبير بالقضايا الأفريقية وحل النزاعات الأفريقية والقضايا الخاصة بتوفير فرص التنمية وتغير المناخ وكلها تحتل أولوية متقدمة فى أجندة الدول الأفريقية والنامية بصفة عامة.

وعن العراق وما إذا كان هناك ما يؤجج الصراع هناك ورؤيتنا للحل، قال شكرى إننا نتحدث دوما عن ضرورة طى الصراع الطائفى الذى أدخل العراق إلى دائرة العنف والقتل وجعلها ساحة للتنظيمات الإرهابية كداعش، وجعلها تحتل أجزاء من الأراضى العراقية والسورية، فالعراق دولة عربية وركن أساسى للأمن القومى العربى، مؤكدا أن استمرار وحدة أراضى العراق وتكامله واستقراره عنصر حيوى لاستقرار المنطقة.

 أ ش أ