وصف رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، نجيب ساويرس، قانون التعدين الجديد في مصر، بأنه "خطوة جريئة" ومرتقب الاطلاع على لائحته التنفيذية من أجل فتح الاستثمار في مجالات الاستكشاف والتنقيب والاستخراج.

وقال ساويرس في مقابلة مع "العربية" إن "أساس التطور المنتظر في هذا القانون، هو مقدار رسوم الدولة، والمعاملة الجمركية والضريبية التي سيخضع لها هذا القطاع.

وأكد أن مختلف دول العالم، تمنح معاملة ضريبة وجمركية ورسوم امتياز، في حين أن مصر هي الدولة الوحيدة التي كانت تقوم باقتسام الناتج مع المستثمرين وهذا أدى إلى عزوف عن هذا القطاع الحيوي.

وتستعد هيئة الثروة المعدنية المصرية، بموجب القانون الجديد، المرتقب صدور لائحته التنفذية، إلى طرح خريطة مواقع البحث والتنقيب عن الذهب على المستثمرين من دون مزايدات العام المقبل.

وستقوم الشركات بتقديم طلبات تراخيص للبحث في إحدى المناطق، كما ستقوم بتقديم خطة بحث وتلتزم بالفترات المنصوص عليها دون إصدار اتفاقيات.

كما وصف ساويرس قطاع التعدين بأنه "ممكن أن يشكل مصدر دخل موازياً للبترول في مصر".

وأضاف أن المستثمرين المصريين والعالميين لديهم فرص في مختلف دول العالم، مثل غانا وساحل العاج وبوركينا فاسو وغيرها، ومن الواجب أن يرفع القانون الجديد، ولائحته التنفيذية تنافسية مصر في هذا مجال استخراج الذهب والنحاس على مستوى إقليمي.

وأشار إلى استثمارات مجموعته في كل من غانا وساحل العاج وبوركينا فاسو وأستراليا، متوقعاً أن يمنح القانون الجديد للمستثمرين المصريين فرصة الاستثمار في بلدهم في هذا القطاع الحيوي.

كما توقع أن يكون فتح مجال الاستثمار في استخراج الذهب والنحاس وغيرها، عبر منح تراخيص جديدة أو الدخول مع الشركات الموجودة، من خلال الاستثمار في المناجم التي تتطلب رأسمال كبير، وهنا لا بد من دراسة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، ومعرفة حجم المخاطرة للدخول في هذا المجال.