تستمر الدول العربية في مقاطعة قطر بشكل رسمي، وتشمل هذه المقاطعة حجب وسائل الإعلام القطري، إلا أن السعودية فوجئت صباح اليوم بإلغاء حظر تلك الوسائل، ويرصد "زهرة التحرير" ما تداولته وكالات الأنباء العالمية بهذا الصدد.

قال مستشار كبير بالديوان الملكي السعودي إن مواقع إلكترونية وبعض محطات التلفزيون المرتبطة بقطر عادت للعمل في السعودية صباح يوم الاثنين بسبب خطأ فني وسيعاد حجبها سريعا.

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر وفرضت عليها مقاطعة اقتصادية يوم الخامس من يونيو حزيران. وتتهم الدول الأربع قطر بتمويل جماعات إرهابية ومساندة الإرهاب ونفت الدوحة هذه الاتهامات مرارا.

وفي إطار المقاطعة حجبت السلطات السعودية والإماراتية شبكة الجزيرة التي تمولها الحكومة القطرية ومجموعة قنوات بي إن الرياضية التابعة لها.

وقال سعود القحطاني وهو مستشار كبير لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تغريدة على تويتر "رفع الحجب عن مواقع السلطة القطرية هو بسبب خطأ فني سيتم إصلاحه بالساعات القادمة".

ويوم السبت أعادت شركتا اتصالات ودو الإماراتيتان بث قنوات بي إن عبر الباقات التلفزيونية التي تقدمها الشركتان. وقالت الشركتان في رسائل نصية للمشتركين إن الباقة ستخضع لمراجعة مستمرة.

وكانت الجزيرة محجوبة حتى صباح يوم الاثنين في البلدين فضلا عن موقع الدوحة نيوز وموقع الخطوط الجوية.

وعلى صعيد أخر، قالت السعودية العضو البارز في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين إن المنظمة ستعالج بسرعة ضعف مستوى الالتزام بخفض الإنتاج من جانب بعض الدول الأعضاء وإنها ستراقب زيادة إنتاج نيجيريا وليبيا المعفاتين من تقليص الإنتاج.

واتفقت أوبك مع عدد من المنتجين بقيادة روسيا على تقليص إنتاج النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني 2017 وحتى نهاية مارس آذار العام القادم. لكن جرى إعفاء ليبيا ونيجيريا من الاتفاق لمساعدتهما في التعافي بعد سنوات من الاضطرابات.

وقاد اتفاق تقليص الإنتاج أسعار الخام إلى الارتفاع فوق 58 دولارا للبرميل في يناير كانون الثاني لكن الأسعار عاودت الانخفاض منذ ذلك الحين إلى نطاق بين 45 و50 دولارا للبرميل حيث أخذت جهود تقليص المخزونات وقتا أكثر مما كان متوقعا.

وبددت زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي أثر خفض الإمدادات كما هي الحالة بالنسبة لإنتاج ليبيا ونيجيريا المتنامي.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال اجتماع لجنة مراقبة اتفاق أوبك مع المنتجين المستقلين "يجب أن نقر بأن السوق تحولت إلى الهبوط وسط عدة عوامل أساسية تقود هذه المعنويات".

وإلى جانب السعودية، تضم اللجنة كلا من روسيا والكويت وفنزويلا والجزائر وسلطنة عمان وتتمتع بسلطة إصدار توصيات بإجراءات لمنتجين آخرين منخرطين في الاتفاق وفق أوضاع السوق.

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة موقفها في وقت لاحق من يوم الاثنين.

وقال الفالح إن ضعف مستوى الالتزام من جانب بعض أعضاء أوبك وزيادة صادرات المنظمة يساعدان على انخفاض الأسعار.

وخفضت السعودية والكويت إنتاجهما بأكثر مما تعهدتا به لكن آخرين ،الإمارات والعراق على سبيل المثال، أظهروا التزاما ضعيفا نسبيا بالقيود المفروضة على الإنتاج.

وقال الفالح "على الرغم من أن الالتزام باتفاق الإنتاج قائم.. عند مستويات مرتفعة، فإن بعض الدول مستمرة في عدم الالتزام وهو مبعث قلق يجب أن نعالجه مباشرة".

أضاف "الصادرات باتت الآن مصفوفة محورية للأسواق المالية ونحن بحاجة لإيجاد سبيل لإحداث توافق بين بيانات الإنتاج وبيانات صادرات تحظى بمصداقية".

* روسيا تسعى لقيود على الإنتاج

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الأحد إن ليبيا ونيجيريا تقتربان من اللحظة التي يتعين وضع سقف لإنتاجهما فيها نتيجة للارتفاعات الكبيرة التي تحققت في الأشهر الأخيرة.

وقال الفالح إن قضية زيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا ستجري معالجتها في سياق أنماط العرض والطلب العالمية مضيفا أن الطلب من المتوقع أن ينمو بنحو 1.4 مليون إلى 1.6 مليون برميل يوميا العام القادم بما يماثل 2017 وإنه من ثم سيبدد أثر زيادة الإنتاج الأمريكي ويفوقها.

وتنتج ليبيا ما يزيد على المليون برميل يوميا، وهو ما يقل عن طاقتها الإنتاجية التي تتراوح بين 1.4 و1.6 مليون برميل يوميا لكن يقترب من مستواه القياسي منذ اندلاع الاضطرابات التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.

كما عززت نيجيريا إنتاجها في الأشهر الأخيرة. وزاد البلدان إنتاجهما بما يتراوح بين 700 ألف و800 ألف برميل يوميا منذ التوصل إلى الاتفاق الذي تقوده أوبك.

وقالت مصادر في أوبك لرويترز يوم السبت إن نيجيريا قد تضع سقفا لإنتاجها إذا نجحت في المحافظة على مستويات الإنتاج عند 1.8 مليون برميل يوميا على مدار 90 بوما. كما قالت المصادر إن ليبيا قد تواجه صعوبات في المحافظة على الإنتاج فوق مليون برميل يوميا ومن ثم فإنه لا حاجة لوضع سقف لإنتاجها.

وخيار تعميق خفض الإنتاج مستبعد إلى الآن حسبما تقول مصادر في أوبك. وقال محمد الرمحي وزير نفط عمان غير العضو في المنظمة للصحفيين إنه لا يرى حاجة للمزيد من الخفض في الإنتاج من جانب أوبك والمنتجين المستقلين.

وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو إن استعادة السوق لتوازنها ستتسارع وتيرتها مع ارتفاع الطلب في النصف الثاني من هذا العام.

وتواجه روسيا والسعودية عضوا اللجنة ضغوطا متزايدة لرفع أسعار النفط. وتجري روسيا التي تعتمد كثيرا على إيرادات النفط انتخابات رئاسية العام القادم.

وتحتاج السعودية إلى أسعار نفط أعلى مع سعيها لإدراج شركة أرامكو العملاقة العام القادم. كما واجهت المملكة عجزا غير مسبوق في الموازنة لسنوات.