أظهرت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري، انخفاضاً في ميزان المعاملات الجارية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 63.83%، على أساس سنوي.

وهبط العجز في ميزان المعاملات الجارية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لنحو 3.4 مليار دولار، مقارنةً بعجز بلغ 9.4 مليار بالنصف الأول من 2017-2018.

وسجل ميزان المدفوعات المصري فائضاً كلياً بلغ نحو 5.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر من العام الماضي، مقارنةً بفائض بلغ نحو 7 مليارات دولار على أساس سنوي.

وخلال الأيام الماضية، تسلم رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، مشروع الموازنة العامة الجديدة 2018-2019، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب المصري قبل نهاية مارس الجاري.

ويتضمن مشروع موازنة العام المالي المقبل، تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.8%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات.

كما تستهدف مصر بالموازنة الجديدة خفض العجز الكلي إلى 8.4% من الناتج المحلي، مقارنة بمستواها في عامي 2015 و2016، والبالغ 12.5%.

وفي ديسمبر الماضي، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع الفائض الكلي في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 168.4% ليبلغ 5.1 مليار دولار، مقابل فائض بنحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

من جهة أخرى، أحالت الحكومة المصرية مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019، إلى مجلس النواب المصري تمهيداً لإقرارها.

كما أحال مجلس الوزراء المصري إلى المجلس مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018-2019، العام الاول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019، 2021-2022).

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، في بيان، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف مواصلة برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري لانعكاساتها الإيجابية على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق.

وأضاف خلال اجتماعه مع وزيرة التخطيط هالة السعيد، أنه سيتم إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة عالية الإنتاجية سريعة النمو ذات علاقات تشابكية قوية مع غيرها من القطاعات، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية، وإيلاء الأهمية للقطاعات الأكثر ارتباطاً بتنشيط المعاملات في الأسواق الداخلية، وعلى رأسها قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التوزيع المتكافئ لمجمل الاستثمارات المستهدفة في إطار الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 -21/2022)، بين مختلف الأقاليم والمحافظات مع التركيز على دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد لتقليل الفجوات التنموية.

وأكد أهمية التوسع في مشروعات البنية الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، إعطاء دفعة للمشروعات الجاري تنفيذها في كافة القطاعات، إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من المشروعات المتوقفة بما يساهم في دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأشارت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018-2019، تستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.8%، وزيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 46%.

وأوضحت أن تنمية قطاع الأعمال الصغيرة، وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر وتوفير المساندة المالية والفنية والتسويقية اللازمة تعتبر من أهم مرتكزات خطة التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية البرامج التدريبية لمختلف وحدات التخطيط داخل الوزارات في ضمان تنفيذ وفاعلية وكفاءة الإنفاق العام، حتى يشعر المواطن بثمار التنمية.