تراجعت القروض والودائع البنكية، خلال مايو الماضي، بصورة طفيفة مدفوعة بانخفاض الأرصدة الحكومية، حيث انخفضت الودائع لدى القطاع المصرفي 20 مليار جنيه للمرة الأولى منذ مايو 2018، لتسجل 3 تريليونات و911 مليار جنيه، مقابل 3 تريليونات و931 مليار جنيه فى أبريل الماضي.

وجاء التراجع مدفوعاً بانخفاض أرصدة الودائع الحكومية بالعملة المحلية 18.5 مليار جنيه لتسجل 482.4 مليار جنيه مقابل 500.9 مليار جنيه فى أبريل، وبالعملة الأجنبية 4.9 مليار جنيه لتسجل 109.4 مليار جنيه مقابل 114.4 مليار جنيه، بحسب صحيفة البورصة المصرية.

فى الوقت نفسه، ساهم تباطؤ نمو الودائع غير الحكومية فى تراجع مدخرات العملاء؛ حيث زادت 3.5 مليار جنيه خلال مايو الماضي لتسجل 3 تريليونات و320 مليار جنيه مقابل 3 تريليونات و316 مليار جنيه.

وحد انخفاض ودائع القطاع الخاص بنحو 24.4 مليار جنيه، بعدما تراجعت أرصدته إلى 554 مليار جنيه فى مايو، من أثر الزيادة فى مدخرات القطاع العائلي على ودائع القطاع المصرفي، رغم ارتفاعها 27.8 مليار جنيه، لتسجل أرصدتها 2 تريليون و651 مليار جنيه.

والتهم التراجع في الودائع بالعملة الأجنبية غير الحكومية، بنحو 24 مليار جنيه، الزيادة في الودائع بالعملة المحلية بنحو 27.6 مليار جنيه.

وتراجع سعر صرف الدولار 38 قرشاً أمام الجنيه، خلال مايو الماضي، ليسجل 16.86 جنيه للبيع مقابل 17.24 جنيه بنهاية أبريل.

وانخفضت أرصدة القروض، خلال مايو الماضي، نحو 23 مليار جنيه لتسجل تريليوناً و858 مليار جنيه، بدفع من تراجع أرصدة الحكومة بالعملة الأجنبية 9 مليارات جنيه، وارتفاع قروضها بالعملة المحلية 424 مليون جنيه فقط ليسجل إجمالي مديونيتها 540.5 مليار جنيه.