قال وزير المالية محمد معيط، لرويترز إن العجز الكلى فى موازنة بلاده تراجعت إلى 1.9 % فى الربع الأول من السنة المالية 2018-2019 مقابل نحو2% قبل عام.

وتبدأ السنة المالية المصرية فى الأول من يوليو وتنتهى فى 30 يونيو من العام التالى. وتستهدف مصر خفض العجز السنوى الكلى إلى 8.4 % فى 2018-2019 مقارنة مع 9.8 % فى السنة السابقة.

وأضاف معيط "العجز الكلى للموازنة بلغ 1.9 % من الناتج المحلى الإجمالى مقابل نحو 2 % قبل عام، ومقابل متوسط بلغ 2.3 % خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأوضح أن النتائج تشير إلى استمرار تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد المصري وإلى إمكانية تحقيق المستهدفات المالية لموازنة 2018-2019. ولم يخض الوزير فى مزيد من التفاصيل.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أن اقتصاد البلاد نما نحو 5.3 % على أساس سنوى فى الربع الأول من السنة المالية 2018-2019.

بدأت مصر برنامج قرض من صندوق النقد الدولى مدته ثلاث سنوات أواخر 2016، حيث وافقت على إصلاحات قاسية من بينها خفض كبير فى دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة وتحرير سعر صرف العملة فى مسعى لإعادة المستثمرين العازفين عن البلاد بعد انتفاضة 2011.

وأكد معيط حرص الحكومة المصرية على تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين من خلال انشاء بنية تحتية جديدة وإنشاء الطرق والكباري واقامة مشروعات قومية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات ربط الكهرباء بما يسهم في تحسين بيئة الاعمال وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين واتاحة فرص الاستثمار بالسوق المصرية وتشجيع المستثمرين لزيادة حجم استثماراتهم في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية مع ماساكى نوك السفير الياباني ووفد رفيع المستوى من السفارة اليابانية ورابطة رجال الاعمال اليابانيين وممثلي 30 شركة يابانية مستثمرة في مصر في مجالات صناعة السيارات والصناعات الغذائية بحضور احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومني ناصر رئيس وحده شئون الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في تمويل المشروعات الاستثمارية ذات الاولوية لمصر.

واضاف د. معيط ان وزارة المالية تشجع بيئة الاستثمار والتيسير على المستثمرين حيث قامت مؤخرا بإنشاء وحدة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وتستهدف هذه الوحدة دعم المستثمرين وتقوم بحل مشاكلهم وهو الامر الذي يؤكد حرص مصر بشكل حقيقي في تهيئة مناخ الاعمال وجذب الاستثمارات وهذه تمثل رسالة تبعثها الدولة المصرية الي المستثمرين في الداخل والخارج لزيادة حجم نشاطهم في مصر.
واشار وزير المالية الى ان الاستثمارات اليابانية تشكل حجم كبير في مصر وتساهم في قطاعات متعددة مثل شركات صناعة السيارات و الصناعات الغذائية والسيراميك وغيرها من الصناعات الحيوية واضاف الوزير ان الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية والاجنبية من خلال ميكنة الضرائب والجمارك وتحسين مظلة التشريعات الضريبية والجمركية واعطاء عدد من الحوافز المشجعة على الاستثمار كمنح ضمانات سيادية للمشروعات التي من شأنها ان تساهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتهيئة مناخ صناعي ملائم لتشجيع الصناعات المحلية الكبرى كصناعة السيارات من خلال تبادل الخبرات مع الجانب الياباني فيما يتعلق بهذا الصدد .