أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الثلاثاء تعليق الإجراءات الضريبية ومشروع قانون متعلق بممتلكات الكنائس، بعد احتجاج مسؤولين مسيحيين وإقدامهم على إغلاق كنيسة القيامة في القدس الشرقية المحتلة. وكان رئيس بلدية القدس الإسرائيلي قد طالب بدفع متأخرات مستحقة عن الأصول المملوكة للكنائس بقيمة أكثر من 190 مليون دولار.
بعد الاحتجاجات، التي تمثلت خصوصا بإغلاق كنيسة القيامة في القدس الشرقية المحتلة لثلاثة أيام، على إجراءات ضريبية ومشروع قانون حول الملكية، أجبرت السلطات الإسرائيلية على تعليق قراراتها الثلاثاء.

ورغم إعلان ذلك، ما زالت أبواب كنيسة القيامة الخشبية مغلقة، ولم يتضح متى سيتم إعادة فتحها أمام الزوار.

وكان المسؤولون المسيحيون قد أقدموا على خطوة نادرة للغاية بإغلاق الكنيسة ظهر الأحد، في مسعى للضغط على السلطات الإسرائيلية للتخلي عن إجراءاتها الضريبية.

ووجد آلاف من الزائرين الذين جاؤوا من أماكن مختلفة من العالم، أبواب الكنيسة مغلقة أمام الزوار وأعربوا عن خيبة أملهم.

وفي بيان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليق الإجراءات الضريبية.

وقال البيان الصادر عن مكتب نتانياهو أنه سيتم تعيين "فريق مهني" للتوصل إلى حل بالنسبة إلى الإجراءات الضريبية التي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى فرضها.

وأضاف البيان "نتيجة لذلك، فأن بلدية القدس ستقوم بتعليق إجراءات التحصيل التي قامت باتخاذها في الأسابيع الماضية".

وسينظر وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي في قضية بيع الكنيسة للأراضي في القدس.

وخلال هذه الفترة، سيتم أيضا النظر في تجميد مشروع قانون يقول قادة الكنائس أنه سيسمح للدولة العبرية بمصادرة الأراضي التابعة للكنائس.

وكان رئيس بلدية القدس الإسرائيلية نير بركات قد قال في بيان أنه يتوجب على الكنائس دفع متأخرات مستحقة عن الأصول المملوكة للكنائس بقيمة نحو 700 مليون شيكل (أكثر من 190 مليون دولار).

ومطلع الشهر الجاري، قالت متحدثة باسم بركات إن "الفنادق والقاعات والمتاجر لا يمكن إعفاءها من الضرائب لمجرد أنها مملوكة من الكنائس".

"الكنائس انتصرت على الاحتلال"

من جانبه، رحب رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة ديمتري دلياني بالقرار، قائلا إن "الكنائس انتصرت على الاحتلال في هذه المعركة في إطار الحرب الإسرائيلية ضد كل من هو غير يهودي".

وتعتبر كنيسة القيامة أقدس الأماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بأنها شيدت في موقع دفن المسيح ثم قيامته، كما أنها وجهة رئيسية للحجاج.

ويبدي مسؤولو الكنائس غضبهم إزاء محاولات السلطات الإسرائيلية في القدس تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة التي تعتبرها تجارية، مؤكدة أن الاعفاءات لا تنطبق سوى على أماكن العبادة أو التعليم الديني.

كما يعتبر المسيحيون أن التشريع الذي تنظر فيه الحكومة الإسرائيلية سيسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة.

وأعلن قادة الكنائس في بيان مشترك الأحد أن مشروع القانون "يذكرنا جميعا بقوانين مماثلة تم اتخاذها ضد اليهود خلال فترة مظلمة في أوروبا".

ويرى القادة المسيحيون أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تبدو "كمحاولة لإضعاف الوجود المسيحي في القدس".

ويسعى مشروع القانون الجديد إلى طمأنة الإسرائيليين الذين يقيمون على أراض كانت مملوكة للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، وتم بيعها لشركات خاصة.

وقدمت النائب راشيل عزريا من حزب كلنا الوسطي مشروع القانون.

من جهتها، تملك الكنيسة الأرثوذكسية عقارات سكنية وتجارية في كل من القدس الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل.

وتواجه الكنيسة اتهامات بأنها وافقت على عمليات مثيرة للجدل تتعلق ببيع أوقاف وخصوصا في القدس الشرقية، لمجموعات تساند الاستيطان الإسرائيلي.

وسيؤدي القانون الجديد إلى انتقال ملكية أراض باعتها الكنيسة إلى الدولة، ما يؤدي إلى تعويض أولئك الذين اشتروها من الكنيسة.

وقرار إغلاق أبواب الكنيسة أمر نادر للغاية.

في العام 1990، تم إغلاق المواقع المسيحية بما فيها كنيسة القيامة احتجاجا على استيلاء مستوطنين إسرائيليين على منطقة قريبة من الكنيسة، في الشطر الذي تحتله إسرائيل من المدينة المقدسة.

وأغلقت المواقع المسيحية مرة أخرى العام 1999 احتجاجا على خطة لبناء مسجد قرب كنيسة البشارة في مدينة الناصرة (في إسرائيل)، التي شيدت في الموقع الذي بشر فيه الملاك جبرائيل بحسب الإنجيل السيدة العذراء بأنها ستلد السيد المسيح.

وفي كنيسة القيامة قبر المسيح والصخرة التي يعتقد أنه صلب فوقها. وتعد من أقدس المواقع المسيحية وأكثرها أهمية في العالم.

ومن المتوقع أن يزداد عدد زوار الموقع مع اقتراب عيد الفصح في الأول من نيسان/أبريل المقبل بحسب التقويم الغربي، بينما سيحل في 8 من نيسان/أبريل المقبل بحسب التقويم الشرقي.

وتتقاسم الكنائس الأرثوذكسية والأرمنية والكاثوليكية تنظيم الطقوس الدينية في كنيسة القيامة، لكن الخلافات بينها أدت إلى تأخير عمليات الترميم لعقود.