تتداول أخبار عن نية البنك الأهلي اليوناني التخارج من السوق المصرية بعد أن كان من الساعين للاستحواذ على حصة في بنك القاهرة ضمن خطة لخصخصة البنك الحكومي منذ بضع سنوات لكنها لم تكتمل بعد.
ورغم أن الأسباب غير معلومة إلا أن الترجيحات تشير إلى رغبة البنك المملوك من مؤسسة حكومية يونانية في تغطية موقف مالي في بلاده.
ويوضح رئيس التحرير التنفيذي في جريدة البورصة، سعد زغلول، أن هذه الخطة ليست بجديدة، بل بدأ الحديث عنها منذ فترة، بسبب اشتراطات الاتحاد الأوروبي حول قواعد الملاءة المالية في اليونان بما يتوافق مع شروط الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة الإنقاذ التي حصلت منذ 3 سنوات تقريبا.
على مدار السنوات الماضية، تخارج عدد من البنوك الأوروبية من السوق المصرية مثل سوسيتيه جنرال وBNP Paribas وسيتي بنك ومؤخرا باركليز، فهل هناك ما يدعو للقلق في القطاع المصرفي المصري؟
ينفي المحللون هذا الأمر نفيا تاماً، إذ يشير زغلول إلى أن حجم أرباح القطاع المصرفي بلغ حوالي 63 مليار جنيه في 2016، أما في النصف الأول من العام الجاري، فقد تراوحت معدلات النمو لـ15 بنكاً ما بين 20% و76%.
وفي الوقت ذاته، تقبل البنوك الخليجية على الدخول في مثل هذه الصفقات نظرا لما يتمتع به القطاع من جاذبية لناحية معدلات الاختراق البنكي المتدنية ومعدلات الربحية المرتفعة، وهو ما قد يجذب أي مصرف حاليا لشراء أصول الأهلي اليوناني ذي السبعة عشر فرعا.
وهو ما تؤكده مدير البحوث في شركة فاروس رضوى السويفي ، مشيرة إلى أن البنوك المهتمة بالتوسع في التجزئة المصرفية، ستبرز استعدادها للاستحواذ على فروع الأهلي اليوناني.
غير أن البنك قد خاطب مكتبا استشاريا في بريطانيا، الذي خاطب بدوره مؤسسات قانونية مصرية، للبحث عن بنوك استثمار تدير عملية البيع وإيجاد مشتري لإتمام الصفقة.