قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها لا تتوقع ألا تحقق تركيا المستويات المستهدفة في خطتها للترسيخ المالي في العامين 2018 و2019 بسبب تأثير اقتصاد ضعيف على الإيرادات.
وأكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية لـ"الاقتصاد التركي" سلبية، مع إبقاء التصنيف الائتماني عند (BB).

وأضافت فيتش أن السياسة النقدية لتركيا أثبتت لفترة طويلة أنها غير قادرة على تثبيت التضخم عند مستويات في خانة الآحاد.

وتوقعت الوكالة أن يبقى التضخم في تركيا في خانة العشرات حتى نهاية 2020.

وكانت قد أبقت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، على النظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد التركي بسبب تبعات أزمة الصرف.

واستندت الوكالة في نظرتها المستقبلية السلبية للاقتصاد التركي إلى التقلبات الحادة لأسعار الصرف، والظروف المالية الصعبة، وضعف وضوح التوجه السياسي للدولة.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن تأثير هذه العوامل يتضاعف بتوقعات "موديز" بشأن انكماش الاقتصاد التركي خلال 2019.

ولم تتوقف أزمة أسواق وأسعار الصرف في تركيا عن تأثيراتها الحادة على الاقتصاد المحلي، للشهر الخامس على التوالي، وسط ضبابية في إمكانية تحسن السوق المحلية.

وأوردت وكالة بلومبيرغ الأميركية، عزم صندوق الثروة السيادي التركي اقتراض مليار دولار من البنوك الدولية، بعد أكثر من عامين من تأسيسه، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

وقالت 3 مصادر للوكالة، إن الصندوق المعروف رسمياً باسم "تركي فارليك فونو"، وهو غير نشط إلى حد كبير سيقترض الأموال في أوائل العام المقبل.

في سياق آخر، دفعت أزمة الليرة معدلات نمو الاقتصاد التركي لهبوط عنيف في الربع الثالث من العام الجاري، وفق بيانات رسمية لمعهد الإحصاء التركي.

وقال المعهد إن معدلات نمو الاقتصاد بلغت 1.6% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 11.5% في الربع الثالث من 2017، ما يشير إلى هزة عنيفة تعرض لها الاقتصاد التركي بسبب أزمة الليرة خلال الفترة المذكورة.