وأضاف أن هذه الزيارة تعد الأولى لرئيس صينى لمصر من 12 سنة، حيث إن آخر زيارة كانت عام 2004 وهي زيارة دولة، أى لها وضع بروتوكولى خاص.

كما أوضح أن سبب إتمام الزيارة فى يناير 2016 هو أن هذا العام سيحتفل البلدان فيه بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، حيث كانت مصر والصين اتفقتا على أن هذا الموعد يعد فرصة ممتازة لبدء فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة، فضلا عن أن الزيارة ستتم فى إطار جولة للرئيس الصينى فى الشرق الأوسط، والتى تأتى فى وقت حساس جدا بالنسبة للقضايا الإقليمية، وفى ظل الرغبة المشتركة للتنسيق بين البلدين للعمل على احتواء ما يعصف بالمنطقة من أزمات وصراعات.

وقال عامر إن عام 2016 يأتى وسط أزمة اقتصادية دولية متزايدة فى العالم، أزمة ألقت بظلها على منطقة الشرق الأوسط وطالت أيضا دول شرق آسيا بما فيها الصين، ولذلك فالزيارة تعد مناسبة مهمة للتباحث حول كيفية التعامل مع هذا الموضوع الذى يمس البلدين والعديد من الدول الأخرى، وبالذات الدول النامية.

وأضاف أن الزيارة تأتى كذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس الصينى للرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون ضيف الشرف الخاص فى قمة مجموعة العشرين المقبلة، والتى ستستضيفها الصين فى شهر سبتمبر المقبل، وبناء على هذه الدعوة بدأت مصر بالفعل حضور الاجتماعات التمهيدية لهذه القمة فى هذه الأيام فى بكين.

وشدد السفير المصرى على أهمية هذه القمة لأنها تأتى فى ظل المشكلة الاقتصادية الدولية، كما ستكون أول لقاء لزعماء مجموعة العشرين بعد الاتفاقية العالمية الجديدة للمناخ التى تم توقيعها فى باريس، حيث ستتعامل القمة مع هذين الموضوعين، إضافة إلى موضوعات أخرى كثيرة تهم الدول النامية، ومنها مصر والصين، لذلك فزيارة الرئيس شى لمصر ستكون فرصة ممتازة للتنسيق الثنائى فى كل هذه المجالات.

وحول المتوقع من الزيارة، قال عامر: "أولا سيكون هناك بيان سياسى يصدر عن الزيارة وهو البرنامج التنفيذى لتعزيز العلاقات خلال السنوات الخمس المقبلة 2016/2021، وهذا البرنامج مبن على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى تم توقيعها بين البلدين فى ديسمبر 2014، إضافة إلى ذلك فسيتم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات والعقود التى لها صلة بالمشروعات التى ستقام فى مصر وهذه المشروعات وصلت لمراحل مختلفة من التفاوض بعضها مشروعات أصبحت جاهزة لبداية التنفيذ وسيتم توقيع العقد النهائى الخاص بها وبعضها ما زال يحتاج لاستكمال التفاوض حول جزء معين فنى أو مالى خاص بها فيوقع لها عقد ولكن ليس نهائيا".

وأضاف: "هناك مشروعات النقل والسكك الحديدية، وأهمها مشروع القطار الكهربائى فى العاشر من رمضان"، مشيرا إلى أن هذا المشروع أصبح جاهزا للتنفيذ والجانب الصينى أقر القرض بالفعل، وهناك مشروع تجديد جزء من شبكة الكهرباء المصرية وهذا أيضا جاهز للتنفيذ، وهناك مشروع تخزين الطاقة فى جبل عتاقة وهذا المشروع قاربت الدراسات والمفاوضات حوله على الانتهاء، وسوف يوقع عقد بشأنه، وكذا هناك مشروع ضخم ينقسم إلى مرحلتين وهو مشروع إنتاج الكهرباء من الفحم فى الحمراوين وسيتم توقيع اتفاقيتين بشأنه".

وتابع: "هناك أيضا مشروع لمشاركة صينية فى بناء العاصمة الإدارية الجديدة لمصر والتفاوض لم ينته بعد حوله ولكنه وصل لمرحلة متقدمة وتوجد عدة اتفاقيات بشأنه ممكن أن توقع، إلى جانب هذا فهناك اتفاقية او اثنتين بشأن مشاركة شركات صينية فى مشروع الصرف الصحى للقرى الأكثر احتياجا، وهذا لم يصل لنهاية التفاوض ولكن وصل مرحلة متقدمة، وهناك كذلك المرحلة الثانية لمشروع الألياف الزجاجية فى المنطقة الاقتصادية الخاصة فى السويس، وهذا استثمار صينى كامل بحوالى 200 مليون دولار، وسيتم التوقيع على اتفاقية بشأنه، فضلا عن العديد من المشروعات الأخرى".

وكشف السفير عن أنه سيكون هناك توقيع على اتفاقية قرض للبنك المركزى المصرى بمليار دولار لتعزيز الاحتياطى النقدى واتفاقية قرض للبنك الأهلى المصرى بـ700 مليون دولار، وهي عبارة عن خط ائتمانى لتمويل مشروعات قادمة وقرض بحوالى 100 مليون دولار لبنك مصر لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وقال إنه توجد أيضا مشاريع فضائية، إلى جانب اتفاقيتين سيتم توقيعهما حول العقد النهائى لإقامة مركز تجميع الأقمار الصناعية فى مصر وهو جاهز للتنفيذ بمنحة صينية كاملة واتفاق فنى بين البلدين حول المشاركة فى تصنيع القمر المصرى القادم "مصر-سات-2" وهذا أيضا بتمويل صينى.

وكشف السفير عن أنه سيتم توقيع اتفاقية مهمة فى مجال التعليم العالى تم طرحها عندما التقى الرئيس السيسى برؤساء الجامعات الصينية فى عام 2014، وكان أحد مطالبه هو إعطاء الطلبة المصريين منح دراسية أكثر، والاتفاقية ترتبط بزيادة المنح للدراسات العليا عن العدد الحالى، وهو عشرين منحة سنويا، حيث ستتم إضافة 100 منحة أخرى سنويا لمدة خمسة أعوام، مما يعنى أنه سيكون هناك 500 منحة جديدة فى شتى المجالات العلمية، والاتفاقية يمكن تجديدها فيما بعد بناء على رغبة الطرفين.

وأكد أن مصر ساندت منذ البداية مبادرة الرئيس الصينى الخاصة بإعادة بناء طريق الحرير بهدف إقامة علاقات أوثق وأفضل بين الدول الواقعة على هذا الطريق المهم، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تشمل مجالات مختلفة من سياسة واقتصاد واستثمار وتجارة وسياحة وثقافة، وأوضح أن مصر والصين بدأتا بالفعل برنامجا ثنائيا واسعا فى إطار هذه المبادرة.

وقال عامر إن الجانب الصينى يعتبر المشروعات المقبلة فى مصر جزءا من البرنامج الصينى الخاص بمشروعات القدرة الإنتاجية، وهو البرنامج المعنى بتعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية للدول على طريق الحرير والذى يعتمد على ما تتمتع به الصين من إمكانيات عالية فى مثل هذه المشروعات التى تقوم بتنفيذها مع عدد من الدول التى من ضمنها مصر.

وأضاف السفير المصرى أنه سيتم خلال زيارة الرئيس الصينى لمصر الاحتفال رسميا بافتتاح العام الثقافى المصرى الصينى 2016، وهو الاحتفال الذى يعد مناسبة مهمة جدا لتشجيع السياحة الصينية لمصر، خاصة بعد أن دشنت مصر خطوطا جديدة للطيران تربط بكين وشنغهاى بالغردقة، إضافة للرحلات المنتظمة الخاصة بشركة مصر للطيران بين مصر والصين.

واستطرد قائلا: "هذا الاحتفال سيكون بمثابة إشارة البدء لإجراء العديد من الفعاليات الثقافية بين البلدين طوال العام"، مشيرا إلى أن هذا الزخم الثقافى المرتقب لن يكون فقط خلال 2016، ولكن هناك خطة طموح لضمان استمرارية التبادلات الثقافية لأعوام كثيرة مقبلة، ولهذا فقد تم إنشاء لجنة ثقافية مصرية صينية مشتركة برئاسة وزيرى الثقافة بالبلدين لإتاحة الفرصة لهما لأن يلتقيا على فترات منتظمة لوضع الأسس لتعاون طويل المدى ولوضع برنامج زمني ممتد للتبادلات الثقافية المصرية الصينية.

وأوضح أنه حتى وبعد نهاية هذا العام، فإن الأنشطة الثقافية ستستمر بقوة، ليس طبعا بنفس النشاط المكثف الذى من المخطط أن يتم خلال السنة الجارية ولكن على الأقل ستكون أكثر من المعتاد، فمصر والصين لديهما تراث حضارى ضخم جدا وهما الأقدر من بين دول طريق الحرير على عرض هذا التراث وعلى التبادل الثقافى بشكل عام.

وأضاف عامر أن البرنامج الخاص بتنظيم فعاليات العام الثقافى المشترك تم الاتفاق بشأنه بين البلدين منذ فترة كما خصصت له ميزانية محددة من قبل الطرفين.

وحول إصدار الصين أول وثيقة من نوعها حول سياستها بشأن العالم العربى وانطباعه عنها والجديد الذى تحمله، قال السفير عامر إن الوثيقة الجديدة تتضمن شرحا لسياسة الصين تجاه المنطقة العربية، وهى بالحقيقة سياسة ثابتة وطويلة الأمد، فالصين كانت ولا تزال مساندة للقضايا العربية كلها.

وتابع: "أما عن الجديد فى موضوع الوثيقة من وجهة نظره فهو أن الصين عبرت لأول مرة عن سياستها تجاه العالم العربى فى صورة مكتوبة وموثقة".

ونوه السفير إلى ما تضمنته الوثيقة من تركيز على موضوع تعزيز العلاقات وأيضا مكافحة الإرهاب، واصفا هذا بأنه شيء مهم جدا وعنصر مختلف وجديد.

وقال إن توقيت إصدار الوثيقة كذلك كان مهما لأنها صدرت قبل جولة الرئيس الصينى مباشرة، وهي جولة ستشمل دولتين عربيتين، ولهذا فهي تعد نوعا من التأكيد على السياسة الصينية تجاه المنطقة، وهي أيضا تعبير عن رغبة وتطلع لزيادة الدور السياسى الصينى تجاه قضايا المنطقة.

وأضاف عامر، فى حديثه عن هذا الأمر: "فى الحقيقة الدور الصينى مطلوب، فالصين دولة عظمى ودائمة العضوية فى مجلس الأمن، كما أنها ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، وأيضا هي حاليا رئيسة مجموعة العشرين، لذا فهناك حاجة شديدة لدورها السياسى والاقتصادى والتنموى وكذا دورها فى مكافحة الإرهاب".

وحول إقامة مراسم الاحتفال الرسمية لافتتاح البنك الآسيوى لاستثمارات البنية التحتية فى بكين ومشاركة مصر بوصفها أحد الأعضاء المؤسسين بالبنك والدور الذى ستلعبه مصر داخل البنك، قال السفير: "إن مصر مشاركة بوفد ترأسه وزيرة التعاون الدولى وأمس عقد أول اجتماع لمجلس المحافظين لتدشين عمل البنك بشكل رسمى بعد أن وصل عدد الدول المصدقة عليه إلى 30 دولة ومساهماتها وصلت إلى حوالى 75 فى المائة من رأسمال البنك".

وأضاف: "إنه وللأسف فإن مصر حتى اليوم لم تصدق على اتفاقية البنك ولكنها ليست وحدها التى لم تفعل هذا فهناك حوالى 25 دولة أخرى مثلها، ونرجو أن تصدق مصر فى الفترة المقبلة على تلك الاتفاقية لكى تأخذ مقعدها الكامل فى البنك لأن الدول التى صدقت هى العضو الكامل أم تلك التى لم تفعل فهى عضو غير كامل".

وتابع: "إن هذا البنك بالرغم من أن اسمه هو البنك الآسيوى لاستثمارات البنية التحتية، إلا أنه يضم أعضاء من خارج آسيا، من أوروبا وأيضا من أفريقيا، فهناك مصر وجنوب أفريقيا وهناك أيضا البرازيل".

وأشار إلى أنه منذ البداية وحتى قبل بداية عمله، فإن رئاسة البنك كانت أبدت اهتماما كبيرا بالاستثمار فى مصر، خاصة فيما يخص المشروعات التى تتعلق بالربط بين آسيا وأفريقيا، وذلك تقديرا لما تتمتع به مصر من موقع جغرافى فريد من نوعه بوصفها همزة الوصل بين القارتين.

وقال إنه يعتقد أن مشروعات منطقة قناة السويس بالذات ستكون مكانا من الأماكن المهمة التى سيكون البنك مستعدا للاستثمار فيها، وأضاف أن مصر بعد التصديق على الاتفاقية سيكون لها أولا دور مهم فى البنك، وثانيا ستكون من الدول المستقبلة لاستثمارات البنك.

ووفقا للسفير عامر، فإن هذا البنك الضخم ستزداد أهميته أكثر وأكثر فى الفترة المقبلة، خاصة أن هناك خطة مستقبلية لزيادة عدد الأعضاء به لأن هناك بالفعل حاليا 30 دولة أخرى تريد أن تنضم إليه، وبالتالى فإن حجم البنك وحجم رأسماله سيزدادان.

ويتوقع عامر أن يصل حجم البنك فى عدة سنوات إلى حجم صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى، مشيرا إلى أن أهميته مستمدة من أنه يركز على البنية التحتية التى هي المفتاح للتنمية.

وعبر السفير عن اعتقاده بأن مصر ستكون مرشحة بقوة لاستقبال استثمارات كبيرة من البنك وبالذات فى منطقة محور قناة السويس التى ستحتاج إلى تمويل مشروعات البنية التحتية الخاصة بها لتستطيع أن تخدم آسيا وأفريقيا وتخدم مشروعات العالم كله بما ستقوم به من زيادة الربط بين القارتين.