وكانت الشبكة تعمل على تزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة كلى بالمخالفة لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.
وتم عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا في مصر، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، حسبما أفادت المصادر.
وأصدرت مصر قانونا ينظم التبرع بالأعضاء البشرية، يشترط أن يكون المتبرع من بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويتيح نقل الأعضاء من الموتى في حالة "ثبوت الموت يقينيا".
ولا يتيح القانون نقل الأعضاء من الموتى إكلينيكيا، أي بعد موت جذع المخ، وهو التعريف المتفق عليه دوليا.
