أقرت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، المواد الخاصة بالصحافة وحرية الإعلام في اجتماعها مساء أمس.

وقال محمد سلماوى المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، – في مؤتمر صحفي اليوم -، إن اللجنة وافقت على المقترحات التي تقدمت بها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، وذلك ليس استجابة لهما فقط وإنما لكل المصريين، موضحا أنها حظرت فرض الرقابة على الصحف إلا في وقت الحرب فقط، ورفضت حظرها في الطوارئ، ونصت على أن إغلاق الصحف يكون بحكم قضائي.

وتنص المادة 51 من باب الحقوق والحريات على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة لكل المصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، وحق ملكية واصدار الصحف وإنشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائط الاعلام الرقمي وتصدر بمجرد الاخطار على النحو الذي ينظمه القانون كما ينظم محطات البث الاذاعي والمرئي".

وتخضع كافة الصحف والاعلام في ملكيتها وإدارتها وشئونها الإدارية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ونصت المادة 52 على أن "يحظر على أي وجه فرض الرقابة على الصحف ووسائل الاعلام أو مصادرتها أو وقفها أو اغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محدودة ومؤقتة في زمن الحرب".

ونصت المادة 53 على أنه "لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء الطعن في اعراض الافراد أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق أو الجنس".