تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التجارة والصناعة، تطالب بتحديث شروط استيراد إطارات السيارات سواء السيارات الملاكي أو المقطورة أو النقل الثقيل، وإصدار تعليمات بتوقيع الغرامات على من يخالف هذه الشروط، حيث أن 70% من الحوادث تحدث نتاج فساد الذمم والالتفاف على القانون بشأن استيراد إطارات السيارات.

وتساءلت درويش، في بيان، اليوم، قائلة: "أين رقابة الجهات المسؤولة عن الاستيراد وتطبيق الشروط وأيضا الرقابة على سوق الإطارات!.. أين دور شعبة قطع غيار السيارات فى الغرفة التجارية، أين دور رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ما هي الجهة المناط بها التفتيش على سلامة وصلاحية الإطارات المستوردة وقبل أن تباع إلى التجار!".

وتابعت: "الإطارات وتيل الفرامل غير المطابقين للمواصفات فى السيارة يمثلان خطورة نظرا لوجود إطارات معاد تدويرها محلية أو مستوردة وأحيانا لا يكتب عليها ذلك مما يمثل خطورة لأن لها صلاحية وفترة معينة للاستعمال وقد يكون الإطار متهالكا وصاحب السيارة لا يقوم بتغييره، ونفس الكلام تيل الفرامل وهما سبب وقوع الحوادث، ولنا أن نتصور مقدار الخطورة عندما ينفجر إطار سيارة على المحور أو الدائري. لذلك لابد من تطوير المواصفات المصرية للإطارات والفرامل بواسطة وزارة الصناعة والغرف التجارية والرقابة على الأسواق والتأكد من شهادة المنشأ. فمعظم من يقوم بتركيب إطارات غير صالحة سائقو الميكروباص والأجرة القديمة".

وأكملت درويش، إن 35% من حوادث الطرق سببها حالة السيارة و70% من هذه النسبة يكون بسبب الإطارات أو تيل الفرامل إما لأنها غير مطابقة للمواصفات أو لا تجرى لهما صيانة.

وطالبت درويش باستدعاء كل من رئيس شعبة قطع غيار السيارات فى الغرفة التجارية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لسماع أقوالهم في ذلك حيث أن ما يتوفى من أبنائنا وشرطتنا وجيشنا دمائهم في رقبتهم.