قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، إنه مع قرار الإغلاق الجزئي للمنشآت السياحية وحظر التجمعات الليلية، بسبب عودة ارتفاع فيروس كورونا.

وأشار محمد عبده، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن الإغلاق الجزئي فرض على صاحب القرار يجب أن يتمسك به، ويعاقب المخالفين له بسحب بالإغلاق الكلي وسحب الترخيص، معربًا عن استياءه من مخالفات البعض لقرار الإغلاق الكلي.

وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بالبرلمان، أن غالبية دول العالم قامت بالإغلاق الكلي للمحلات والمنشآت السياحية، ومصر لم تبتدع قرارًا جديدًا، بقيامها بالإغلاق الجزئي، مشددًا أن صحة الإنسان هي الأهم، ومن الضروري المحافظة على صحة العاملين بتلك المنشآت.

وأضاف النائب أن الإغلاق أمر محزن، لكنه قرار لا مفر من اتخاذه، مؤكدًا أن القرار يسهم في السيطرة إلى حد ما على انتشار الفيروس.

وقام قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، بإيفاد لجان سرية للمرور على المنشآت السياحية من مطاعم وكافيتريات، التي سبق وأن صدر بحقها قرارات وزارية بالغلق الإداري خلال شهر نوفمبر الماضي، للتأكد من تنفيذ القرار.

وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن اللجان رصدت خلال مرورها المفاجئ 8 منشآت مخالفة للقوانين، تعمل رغم صدور قرارات وزارية بالغلق الإداري لها.

كما قامت تلك المنشآت بتشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية بها، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل المعتمدة وتقوم بالتشغيل بنسب تزيد عن النسب المقررة، ويتكدس الرواد بها، ما يعد إضرارًا بسلامة وأمن مرتادي تلك المنشآت، لا سيما في ظل الظروف الراهنة من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وما يؤثر على سمعة مصر السياحية.

ولفت إلى أن إصرار مشغلي تلك المنشآت على تكرار المخالفات يعتبر تشجيعا للآخرين من باقي المنشآت على العمل بنفس الأسلوب، ما يؤدي بدوره إلى إحداث خلل بالمنظومة السياحية.