بهاء الدين شعبان: قرار للقضاء على ميليشات الإخوان داخل الجامعات

مختار غباشى: الضبطية مُنحت لأشخاص غير مؤهلين

نائب رئيس اتحاد طلاب مصر: لن يتحكم فى حريتنا وزير أتى على ظهر دبابة

  أحمد الشايب

قوبل قرار وزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسي، بمنح الضبطية القضائية لبعض أفراد الأمن الإداري للجامعات، بالرفض من العديد من القوى الثورية والشعبية, ووصفها البعض بأنها محاولة لعودة أمن الدولة داخل الجامعات, خاصة وأنه الأمر الذي ناضل طلاب مصر وثوارها طويلاً ضده وصولاً لحكم قضائي ينتصر لإرادتهم في التحرر من القبضة الأمنية على النشاط السياسي والفكري بالجامعات، بينما رحبت به بعض الجهات الأخرى, بدعوى زيادة قدرة الأمن الإداري في السيطرة على الأوضاع بالجامعات, خاصة في ظل الظروف الأمنية المتردية التي تمر بها مصر.

بداية وصف الدكتور مختار غباشي، أستاذ القانون الدولي، ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، منح الضبطية القضائية لعدد من أفراد الأمن الإداري بالجامعات بالأمر الخطير، مشيرًا إلى أنهم غير مؤهلين أو منصوص عليهم في القانون، وأن الضبطية القضائية لا تُمنح إلا بقانون خاص, ولا تمنح إلا لأشخاص مؤهلين  لذلك بحكم وظائفهم.

وأضاف غباشي، من الممكن أن يكون قرار الوزير له أسبابه، حيث إن الدولة في حالة من التردي الأمني وتستدعي منح الضبطية القضائية للحراس، ولكن الأمر الخطير هو  منحها لأشخاص غير مدربين على طريقة التعامل بها, وكيف تمنح, وما هي الآليات القانونية المستخدمة فيها، وبالتالي سيكون مساؤها على الطلاب أكثر من محاسنها على الجامعة.

وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن منح الضبطية لهؤلاء الأشخاص غير المؤهلين وغير المدربين فعليا على استخدامها معناها حصانة رأيه وقراره وعدم المسام به تحت أي ظروف، ومن الممكن أن تستغل استغلال سيء  ويرتكب من خلال مالكيها جرائم ضد الديمقراطية داخل الجامعة.

وأكد غباشى، على أنه ليس مرغوبا وليس مطلوبًا أن تُمنح الضبطية القضائية لرجال الأمن داخل الجامعات خصوصًا بعد إثارة الجدل الكبير جدًا حول حراس الجامعات والتجاوزات التي كانت تتم من خلالهم.

وفي نفس السياق يري الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان، القيادي بحركة كفاية، ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير، أن الدافع خلف منح الضبطية القضائية لبعض أفراد الأمن الإداري في الجماعات هو محاربة الإرهاب الذي سيحدث داخل الجامعة مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرًا أن جماعة الإخوان المسلمين سوف تقوم بنشر ميلشياتها من الطلاب لكي تحدث الذعر والفوضى في البلاد.

وأضاف شعبان، أن وزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسي من الشخصيات المعروفة بتاريخها ونضالها السياسي المشرف ووقوفها ضد النظم الاستبدادية وقمع الحريات, والمطالبة بالحريات الجامعية, وتنفيذ الديمقراطية على أرض الواقع، حيث إنه كان منحازًا إلى صف الديمقراطية والحرية.

وأوضح القيادي بحركة كفاية، أن من أهم مطالب ثورة الشباب "25 يناير"، هي عدم تقييد الحريات داخل الجامعة والنضال من أجل الديمقراطية، والدفاع عن حق الطلاب في التعبير السلمي، وقد كرست الثورة هذا الفكر.

 وناشد ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير، وزير التعليم العالي بعدم نسيان حق الطلاب في التعبير عن رأيهم وممارسة الديمقراطية، طالما أنها تُمارس في إطار القانون وبعيدًا عن العنف وممارسة الإرهاب واستخدام القوة في التعبير عن الرأي، مشيرًا أن هذا حق ثابت وضروري ولابد من الحفاظ عليه.

وأوضح الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان، القيادي بحركة كفاية، ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير، أن جماعة الإخوان المسلمين وجميع التيارات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي مع بداية العام الدراسي ستحاول أن تستخدم عناصرها لتثير القلق والذعر بين الطلاب، وربما تصل لاحتلال محيط الجامعة كما حدث منذ شهرين تقريبًا، مشددًا على الوصول إلى حل سليم في هذه المعضلة الصعبة بشكل لا يجور على الحريات الطلابية أو يمثل قيد على نشاط الطلبة في الجامعة.

وقال الدكتور عماد جاد، الخبير السياسي ونائب مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هذا القرار يأتي ضمن توفير الحماية الجامعية وتحقيق الأمن والأمان للطلاب.

وأضاف جاد: الجامعة لا ترفض أي طالب يحتج أو يتظاهر بطريقة سليمة وخاصة أن الذي لا يستخدم العنف لا يستطيع أحد معارضته، ولكن الخوف كل الخوف من جماعات بعينها تستخدم الأسلحة لتثير الفوضى وتروع الآمنين وتدعو للعنف والتقتيل.

وأكد نائب مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، على أننا لا يمكن أن نتهم الدكتور حسام عيسى بمحاربة الديمقراطية، وذلك لأن تاريخه مشرف في الحرب ضد الاستبداد، ولا يمكن أن يتحول من يوم وليلة.

 وتساءل جاد، إذا ما قام الطلبة باستخدام العنف والسلاح داخل الحرم الجامعي وخاصة أنه يمنع تواجد أفراد الشرطة داخل الجامعة لأي سبب من الأسباب فمن الذى يتصدى لهم؟، وبالتالي فلابد من وجود حرس جامعة شديد يتصدي لتلك الأعمال الإجرامية.

وشدد على أنه من يخرج عن السلمية لابد أن يُواجَه من السلطات المختصة من الحرس الجامعي وغيرها، حتى يستطيع الوزير توفير الأمن والأمان والحماية للطلاب.

من جانبه انتقد الدكتور علي الدياسطي، أستاذ خدمة الفرد بجامعة حلوان، قرار وزير التعليم العالي، قائلًا: لماذا تصر الحكومة العودة بنا إلى عصر قمع الحريات.

وأضاف الدياسطي، بالرغم كل ما نراه في الجامعة من تجاوزات من جانب الطلبة، ولكن لا نستطيع أن نوافق بأي شكل أن يعود الحرس الجامعي مرة أخرى، لأنه سيعيدنا مرة أخرى إلى عصر ما قبل الثورة، وعصر تكميم الأفواه.

 وأكد أن الطلاب سيكونون في مأزق حقيقي إذا عاد الحرس الجامعي كمان كان في السابق، حيث أنهم لن يستطيعوا التعبير عن آرائهم أو عن رفضهم لسياسات أو قضايا معينة، مشيرًا أن  هذا شيء نرفضه جميعاً، ولو عاد مرة أخرى سيثير استياءنا واستياء الطلبة.

ورفض أحمد عبد الرحمن البقري, نائب رئيس اتحاد طلاب مصر، ورئيس إتحاد طلاب جامعة الأزهر، عودة الحرس الجامعي المشدد عن طريق منح الضبطية القضائية لبعض إدارة الأمن الإداري للجامعات قائلًا: لا يحق لأمن الجامعة أن يوقف طالب ويقوم بتفتيشه ويتهمه بأي قضية أو يتعرض له بأذى مهما كانت الأسباب.

وأضاف البقري، نرفض عودة الحرس الجامعي شكلا وموضوعًا، والمتمثل في حراسات من وزارة الداخلية على أبواب الجامعات، وخاصة بعد طرد الحرس الجامعي سابقًا من الجامعات بسبب تجاوزتهم مع الطلبة.

وأوضح نائب رئيس اتحاد طلاب مصر، أن هناك قانون الجامعات والذي وضع  ضوابط وقواعد يُسأل عنها الطلاب إذا خالفوها، وبالتالي إذا خالفها أحدهم تقوم الجامعة بأخذ الإجراءات اللازمة تجاهه من فصلة سنة أو اثنين أو نهائيًا من الجامعة إذا ثبت تورطه في أعمال شغب وعنف تضر بالجامعة، لافتًا أن ذلك لا يحتاج لضبطية قضائية.

وشدد رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر، على أن الحرية ثمن غالي انتزعناها بأيدينا في ثورة 25 يناير ولن يستطيع أحد غلق أفواهنا مرة أخري، قائلًا: "لن نقبل بقرارات وزير أتى على ظهر دبابة أن يتحكم في حريتنا أو يسلبنا إرادتنا".

وقال البقري، إن جميع اتحادات الطلاب وطلاب الأحزاب الثورية داخل الجامعات رفضت قرار منح الضبطية القضائية لحراس الأمن الجامعي مثل طلاب حزب مصر القوية وطلاب حزب الدستور وطلاب حزب البناء والتنمية طلاب الإخوان المسلمين كذلك.

ومن جانبها رصدت "زهرة التحرير" رأى الطلبة والطالبات فى هذا القرار، حيث يري محمد أحمد, طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن تصريح الوزير بأن هذا القرار "لكي يتمكن أمن الجامعة من تحرير محاضر ضد الطلاب الذين يرتكبون مخالفات داخل الحرم الجامعي"، خاطئ تمامًا بل قصد "حتى يتمكن الأمن من القبض على المتظاهرين ورافضي الانقلاب".

ورفضت أسماء محمد, كلية الإعلام جامعة القاهرة, عودة الحرس الأمني الجامعي قائلة: الوزير صرح بأنه لا نية نهائيا لعودة الحرس الجامعي من جهاز الشرطة، ولكن يوجد ضبطية قضائية لعدد محدود من أفراد الأمن، هذا ما هو إلا عبارة عن تلاعب بالألفاظ، لأن العدد المحدود من الأمن هم أيضًا من الشرطة.

ويقول أحمد السيد, طالب بكلية الآداب جامعة عين شمس، إنه لابد من وجود مثل هؤلاء الحراس لأن السنة القادمة سوف تكون الجامعات مرتع  للعبث والضرب وأشبه بالحرب بين الطلبة، وأؤيده للتصدي للتخريب والعنف بين الطلبة.