ندى ممدوح عبدالله
إقبال تاريخي علي شراء سندات قناة السويس، ولم يكن يصدق أحداً أن تتجاوز أموال المصريين في مشروع بلادهم الـ 20 مليار جنيه، خلال أيام قليلة من طرح الحكومة، بالمشاركة مع البنك المركزي، شهادات استثمار مشروع تنمية محور قناة السويس الجديد، وجاءت مناشدة الوسائل الإعلامية المختلفة، والقوى السياسية والدينية، والخبراء الاقتصاديين المواطنين للإقبال على شراء الشهادة، للمساهمة فى بناء مشروع مصر القومي بهذه المرحلة من عمر مصر،فمن جهة هي استثمار لأموالهم بنظام مربح من جهة، كما يساهم في رفع الاقتصاد من جهة أخرى.
ويرى الاقتصاديون أن شهادات الاستثمار لقناة السويس ستكون دفعة قوية للاقتصاد المصري الفترة المقبلة، كما تشجع المستثمرين الأجانب على العمل في مصر .
في البداية يوضح حسن عبيد أستاذ كلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة،أن المشروع الذى يهدف لزيادة حجم التجارة، عبر أسرع طريق ملاحى بحرى بين أوروبا وآسيا، سيتطلب 60 مليار جنيه لمواصلة أعمال الحفر والطرق والأنفاق.
لذلك تم طرح شهادات استثمار لمدة خمس سنوات، وبدلاً من التمويل عبر الإيراد الذاتي و هو فائض هيئة قناة السويس الأولى، والذي لا يكفى لطموحات المشروع الجديد، أو بدلاً من الاقتراض من الخارج والدخول في دوامة الديون، طُرحت شهادات استثمار بفئات مختلفة تناسب المواطنين بشرائحهم المختلفة، وكانت هي الحل الأمثل، كما تفوق فائدتها السنوية 12% فوائد الاستثمار بالبنوك والتي تصرف كل ثلاثة أشهر.
وتابع عبيد، أدعو جميع المصريين للمشاركة و شراء شهادات الاستثمار للمشروع للمساهمة في تمويل هذا المشروع القومي والذي لن يتعرض للتذبذب أو الخسائر لأنه تحت إشراف هيئة حكومية قومية وهي هيئة قناة السويس.
ومن جانبه أكد رشاد عبده ، رئيس المنتدى المصري للدراسات الإستراتيجية والاقتصادية ، أن فكرة أداة استثمارية هي أكثر الحلول الآمنة للتمويل رغم عبء التكلفة على وزارة المالية،لانه في حالة طرح أسهم للمشروع، فمن حق حملة الأسهم التملك فى محور القناة، مع احتمال انتقال هذه الملكية لأشخاص مغرضة، وهذه الفكرة تثير قلق الجهات الأمنية العليا،
لذا كان الأفضل طرح شهادات استثمار للمصريين فقط بشرائح مختلفة، تتيح للمواطن العادي، ورجال الأعمال المشاركة بنفس المشروع، بالإضافة إلى عائد طرح الشهادات سريعا، وسيتم تحصيل أموالها في فترة وجيزة.
وأضاف، بمجرد حفر القناة الموازية التى تستهدف توسعة القناة سترفع العائد من الرسوم بنسبة 250 %. كما أن طرح شهادات اسمية وغير قابلة للتداول يضمن بقاءها في يد المصريين فقط ويضمن ملكيتها لأصحابها الحقيقيين، مؤكدا أنذلك يسمح بتداول تلك الشهادات مع البنوك فقط .
كما أنها تحمل ميزة بالنسبة للفرد أنه يمكنها الاقتراض بضمانها إلى حد الـ70 % من قيمتها، كما أنها معفية من الضرائب، فضلًا عن تنمية الشعور القومي لدى المواطنين بأن المشروع القوم يملكه لأبنائهم في المستقبل، وأنهم قاموا بالإسهام في بنائه.