وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على المادة التاسعة من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والخاصة بتشكيل لجنة لتسعير الخدمات الطبية التى يتم التعاقد على شرائها.

وتحفظ بعض النواب على مشاركة القطاع الخاص فى اللجنة الخاصة بالتسعير، فضلا عن عدم وجود عدد محدد لأعضاء لجنة التسعير.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن وضع القطاع الخاص ضمن تشكيل لجنة التسعير، جاء لضمان التزامه بالسعر المتفق عليه: "مش عايزين لما المريض يروح يحصل على الخدمة يتقال ليه ادفع الفرق من تحت الطرابيزة"، وبالتالى مشاركة القطاع الخاص فى اتخاذ القرار، كضامن لالتزامه به وإلا سيقع تحت طائلة العقوبات المقررة بالقانون.

ووافقت اللجنة والحكومة على إجراء تعديل على المادة يحدد عدد أعضاء لجنة التسعير بحد أدنى 9 أفراد وحد أقصى 15 فردًا، على أن يكون عدد أعضاء ممثلى القطاع الخاص بحد أقصى ربع الأعضاء.

فيما قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن أسعار التأمين الصحى الحالى كاذبة، مشيرًا إلى أن لجنة التسعير تم تشكيلها بالفعل وتتولى مهمة تسعير كافة الخدمات الطبية تمهيدا للإعلان عنها يوم 4 ديسمبر المقبل.