وكالات

أعلن وزير الخارجية القطري، اليوم الخميس أن بلاده لن تستسلم في خلافها مع الدول الخليجية والعربية التي تتهمها بدعم الإرهاب، واتباع سياسة تهدد أمن المنطقة.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للصحفيين، “إن الخلاف بين بلاده وبعض الدول العربية يهدد استقرار المنطقة بأسرها” مضيفا أن الدبلوماسية “لا تزال خيار الدوحة المفضل وأنه لن يكون هناك أبدا حل عسكري للأزمة”.

وأضاف “إن قطر لم تشهد من قبل مثل هذا العداء حتى من دولة معادية” مشيرا إلى أن انتشار الجيش القطري “لم يشهد أي تغيير ولم يتم تحريك أي قوات”.

وجاءت تصريحات الوزير القطري تعقيبا على قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر وعدة دول العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، وفرض إجراءات عقابية ضدها.
حمل وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قطر المسؤولية في حال فشل جهود الوساطة التي يقودها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتطويق تداعيات الأزمة التي أدت إلى قطع العديد من الدول لعلاقاتها مع الدوحة أبرزها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.

وقال الوزير البحريني في مقابلة مع الشرق الأوسط “إن نجاح مساعي تطويق الأزمة التي يقودها أمير الكويت مع دولة قطر يتوقف على القيادة القطرية فقط.. الشيخ صباح الأحمد رجل خير يسعى دائماً لحل الأمور، أنا أحمل قطر المسؤولية في عدم إنجاح هذه المساعي، وأحملهم المسؤولية لأنهم لم يعطوا الشيخ صباح الفرصة في أن يضع الجميع على طاولة واحدة، فكل تعهداتهم لم يفوا بها وآخرها تعهد الرياض”، مشدداً على أن البحرين كانت أكثر الدول تضرراً من النهج القطري.

وأضاف “البحرين عانت من التآمر القطري عليها من دعم للمخربين وللمنظمات التي تستهدفها، إلى حملات التشويه الإعلامية التي مارستها قطر عبر ذراعها الإعلامية تجاه المملكة”.

وأوضح الوزير البحريني أن من شروط عودة العلاقات هو تصحيح السياسات القطرية والمسار الذي اتخذته دولة قطر، والابتعاد عن عدو الخليج الأول إيران التي تتآمر على دول الخليج للهيمنة عليها، منوها بتطابق الموقف البحريني مع الموقف السعودي في هذه الأزمة.

وحول نتائج اللقاء الذي جمع الملك سلمان بن عبد العزيز بالعاهل البحريني أمس الأربعاء في جدة، قال بن أحمد “إنه لقاء اتفاق تام وتنسيق مشترك وموقف واحد، وقاعدة صلبة ما بين بلدينا، خصوصاً حول الوضعية الحالية، كان هناك اتفاق تام على أن قطر يجب أن تغير من سياساتها، وأن عليها أن تصحح مسارها، وأن تلتزم بالاتفاقات والتعهدات التي وقعتها في الفترة السابقة، وأن الطريق الآن يجب أن تكون مضمونة، وأي تعهد يجب أن تكون له ضمانات”.