تناقش لجنة الصناعة بالبرلمان، مشروع قانون اتحاد الصناعات الجديد، والذى يتضمن مجموعة من التعديلات للقانون المنظم لعمل الاتحاد.

وفيما يلى، فى نقاط، أهم التعديلات المقترحة على القانون الجديد:

– يمنح مشروع القانون اتحاد الصناعات المصرية استقلالية ومرونة، كما يسمح بضخ دماء جديدة فى الغرف الصناعية.

– يعد اختيار رئيس الاتحاد بالانتخاب بين أكثر من مرشح بدلا من التعيين، أهم التعديلات المقترحة بالقانون.

– ينظم المشروع الجديد إجراءات حل مجلس إدارة غرفة صناعية وفقا لقرار مسبب.

– يشمل المقترح ضرورة موافقة ثلثى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على حل مجلس إدارة غرفة صناعية، على أن يتم ذلك بالاقتراع السرى.

– فى حالة حل مجلس إدارة غرفة صناعية، تعيين لجنة تتكون من رئيس و4 أعضاء من الجمعية العمومية للغرفة لإدارتها لمدة 6 أشهر، يجوز تجديدها لمدة مماثلة.

– يتم حل مجلس إدارة غرفة صناعية وفقا لثلاثة حالات، وهى مخالفة مجلس إدارة الغرفة أحكام لقانون الاتحاد ولائحته التنفيذية، وعدم تنفيذ مجلس إدارة الغرفة قرارات الجمعية العمومية خلال 3 أشهر من تاريخ صدورها، كذلك رفض الجمعية العمومية للغرفة الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامى لها.

– تشمل المقترحات تحديد رسوم قيد المنشآت الصناعية بالجدول العام للغرفة الصناعية لأول مرة، بنسبة 1 فى الألف بدلا من 1% من رأس مال المنشأة المبين بعقد إنشائها، وبحد أدنى 1000 جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه.

– اثارت المادة 1 بمشروع القانون جدلا واسعا داخل لجنة الصناعة بالبرلمان، نظرا لإعفائها اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة من الخضوع لرقابة أية جهات أو هيئات أو أجهزة رقابية أو مالية أو محاسبية مما تخضع له الوزارات والهيئات والأجهزة والمصالح الحكومية.