بقلم: المنسي 

في إطار تطوير صناعة بناء السفن أمر السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسي بتوطين وبناء صناعة النقل في مصر، ومن ضمنها صناعة بناء وإصلاح السفن والصناعات الخدمية لها لاستعادة مكانة الأسطول التجاري المصري؛ مما يجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات.

هذا يستلزم تطوير ترسانات بناء السفن الموجودة في مصر:

–المصرية لإصلاح وبناء السفن

– ترسانة الإسكندرية

– ترسانة السويس البحرية

يجب أن يكون التطوير في إطار محددات وهي:

–المستهدف المطلوب الوصول إليه من الأسواق وكميات البضائع

– توقعات النمو الاقتصادي

– فرص فتح أسواق جديدة

وكذا تطوير الترسانات الخاصة، والتي تقوم ببناء سفن الصيد الخاصة (الأهلية) واليخوت الخاصة كالموجودة في الإسكندرية وعزبة لبرج بدمياط والسويس وسفاجا بالبحر الأحمر.

أرى الاهتمام بتطوير الترسانات الخاصة يجب أن تهتم به الدولة اهتماماً خاصاً لجعلها تنمو رويدا رويدا لترفع أحجام السفن واليخوت التي تقوم ببنائها لتصل إلى الأكبر حجماً، وعلى سبيل المثال من الممكن زيادة أحجام بناء السفن الخشبية إلى أحجام أكبر، وفي الوقت نفسه تلك السفن خامات تصنيعها متوفرة بالسوق المصري لحدٍ ما، وتلك السفن تستخدم في نقل البضائع مثل المواشي والأغنام للدول الأفريقية مثل الصومال وجيبوتي ومواني المملكة العربية السعودية المطلة على البحر الأحمر للتغلب على مشكلة ارتفاع تكاليف النقل، ويوجد دول تستخدم تلك السفن في نقل منتجاتها إلى الدول القريبة منها مثل دولة الإمارات العربية المتحدة.

يمكن للدولة المصرية تقديم تسهيلات لتلك الترسانات الخاصة، وليس دعماً نقدياً كتخفيض الضرائب والجمارك والرسوم في حالات تصدير السفن للدول المختلفة.

إن تلك الفترة الزمنية الحالية للدولة المصرية تستلزم تكاتف الدولة مع القطاع الخاص في مجالات عدة، ومن أهمها مجال بناء السفن خاصةً بعد توجيهات السيد الرئيس بالاهتمام بصناعة بناء السفن ووجود وزير لوزارتي النقل والصناعة نشيطاً له القدرة على كسر وهدم عوائق تلك الصناعة ومتابع جيد للمشروعات مثل الفريق /كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة.