أصدر صندوق النقد العربي النسخة باللغة الانجليزية من "التقرير الاقتصادي العربي الموحد" لعام 2016، الذي يتناول تحليلاً مختصراً للتطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية. يبدأ باستعراض مختصر لأداء الاقتصاد العالمي في الفصل الاول، ثم ينتقل إلى الاقتصادات العربية مبتدئاً بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية في الفصل الثاني، ثم التطورات في قطاعات الزراعة والصناعة في الفصل الثالث والرابع والنفط والطاقة في الفصل الخامس.

يستعرض التقرير بعد ذلك تطورات المالية العامة في الفصل السادس والتطورات النقدية والمصرفية وتطورات أسواق المال في الدول العربية من خلال الفصل السابع، ثم ينتقل الفصل الثامن إلى التجارة الخارجية والتجارة البينية ويختص الفصل التاسع بموازين المدفوعات والدين العام الخارجي وأسعار الصرف.

في الفصل العاشر يتناول محور التقرير لهذا العام موضوع "المصادر النفطية غير التقليدية: الواقع والآفاق والانعكاسات على الدول العربية". بعد ذلك يقدم التقرير عرضاً للعون الإنمائي العربي في الفصل الحادي عشر. وفي إطار إبراز أهمية التعاون العربي المشترك، يتناول تقرير هذا العام أيضاً في الفصل الثاني عشر موضوع "التعاون العربي في مجال تغير المناخ"، ويختتم التقرير في الفصل الثالث عشر باستعراض أوضاع الاقتصاد الفلسطيني.

يعتبر التقرير الاقتصادي العربي الموحد نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوابك). هذا ويضطلع صندوق النقد العربي بمهام تحرير التقرير وإصداره منذ بداية صدور التقرير في عام 1980.