أعلن المستشار يحيي الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بطلان الاتفاقية الموقعة بين مصر السعودية في أحقية المملكة بالجزيرتين وخضوعها لسيادتها بدلاً من مصر.

وذكرت حيثيات الحكم بأنَّ:” محاضر جلسات التحضير الدعوى في أنَّ هيئة مفوضي الدولة كلفت جهة الإدارة بتقديم المستندات التي كلفتها بها المحكمة بجلسة 17-5-2016 وأجلت نظر الدعوى لأكثر من جلسة واعذرت جهة الإدارة بالغرامة لعدم تقديم المستندات المطلوبة كما وقعت عليها الغرامة، كما أعذرت جهة الإدارة بأنها ستبدي رأيها في ضوء المستندات المقدمة من الخصوم في ضوء امتناع جهة الإدارة عن تقديم المستندات، ولكن جهة الإدارة امتنعت عن تقديم الاتفاقية والمستندات المطلوبة، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني في الدعوتين.