تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى تأسيس الشركات الوهمية لراغبى الحصول على قروض بنكية بضمان تلك الشركات بإستخدام محررات رسمية "مزورة" مقابل الحصول على نسبة من قيمة القروض .

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية ، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من (مسئول بأحد البنوك ، وصاحب شركة توريدات غذائية بإلإسكندرية) بقيام 4 أشخاص (محاسب قانونى ، موظفان بمكتب سجل تجارى ، صاحب شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية" ومحبوس على ذمة التحقيقات فى قضية "تزوير")، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى تأسيس الشركات الوهمية لراغبى الحصول على قروض بنكية بضمان تلك الشركات مُستخدمين فى ذلك محررات رسمية "مزورة " منسوب صدورها إلى جهات حكومية مختلفة وإستخراج سجلات تجارية "خلافاً للحقيقة" تفيد ببدء أنشطه تلك الشركات بتواريخ سابقة عن بدء النشاط الحقيقى للحصول بموجبها على قروض من البنوك .

كما تبين قيامهم بتغيير بياناتهم الحقيقية للتهرب بعد ذلك من سداد تلك القروض والتهرب من سداد قيمة الضرائب المستحقة عليهم وحصول ذلك التشكيل على نسبة 10% من قيمة تلك القروض عقب إنهاء إجراءاتها ، حيث يتولى الأول القيام بإعداد وتجهيز كافة البيانات (بطاقات ضريبية – عقود شركات – بطاقات رقم قومى – سجلات تجارية ) ، وإعطائها للرابع الذى يقوم باصطناع وتزوير تلك المستندات والمحررات المنسوبة للجهات الحكومية ويتولى كلٍ من الثانى والثالث بصفتهما الوظيفية "بالسجل التجارى " بإدخال تلك البيانات على شبكة الحاسب الآلى الخاصة بالسجل التجارى كل منهما فى مجال إختصاصه وحسب طبيعة عمله الوظيفى وذلك بإدخال بيانات "خلافاً للحقيقة" ، والتلاعب فى تواريخ بدء أنشطه أصحاب تلك الشركات وإستخراج سجلات تجارية بأعوام سابقة حتى يتبين لمسئولى البنوك حال الإستعلام عن تلك السجلات بأنها صحيحة ، وعرضها لراغبى التعامل فيها مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها منهم ويتقاسمونها فيما بينهم .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط الأول والثانى والثالث وعثر مع الأول على (2 وحدة تخزين "فلاش ميمورى" – هاتف محمول ) وبفحصهم تبين إحتوائهم على العديد من المستندات والأوراق الممهوره بخاتم شعار الجمهورية عبارة عن (أوراق منسوبه لمأموريات ضرائب ومكاتب الشهر العقارى – طلبات وشهادات فتح ملف ضريبى خالية البيانات معدة للإستخدام – شهادات تفيد فتح ملف ضريبى خالية البيانات معدة للإستخدام – عقود إيجار خالية البيانات – عقود تأسيس شركات تضامن خالية البيانات معدة للإستخدام – شهادات ضريبية – شهادات سجل صناعى دائمة مدون عليها أسماء بعض المواطنين – توكيلات رسمية خالية البيانات ومعدة للإستخدام – تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية خالية ومملوئة البيانات) .

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وقيام المتهم الأول بتولى مهام المتهم الرابع عقب حبسه فى إصطناع وتزوير تلك المستندات بإستخدام البرامج عالية التقنية ، وطابعات الألوان من خلال من خلال تردده على مقاهى الإنترنت وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.